فشار مونتاژکاران و واردکنندگان برای بازگشت سهمیه ارزی خودرو

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً اعلام کرده که برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات CKD از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و کانال‌های دیگر دولت فشار می‌آورند تا سهمیه ارزی آنها دوباره فعال شود. هدف این گروه‌ها واردات قطعات برای مونتاژ خودرو در داخل است، اما نگرانی اصلی نمایندگان، افزایش قیمت و سوءاستفاده در شرایط محدودیت ارزی است.

چرا بازگشت سهمیه ارزی بحث‌برانگیز است؟

در جلسه‌‌ای که با مسئولان بانکی برگزار شد، وعده داده شد که نظارت دقیق‌تری روی تخصیص ارز به CKD و قطعات خودرو انجام شود تا از واردات گروهی قطعات و مونتاژ آنها در داخل و عرضه با قیمت‌های چندبرابری جلوگیری شود. در شرایط فشار ارزی، بازگشت سهمیه می‌تواند عرضه و قیمت خودروهای مونتاژی را دگرگون کند، اما ریسک افزایش قاچاق و ورود کالاهای غیرضروری به سبد ارزی نیز مطرح است.

مشخصات فنی و تاثیر بر کیفیت خودروهای مونتاژی

وقتی سهمیه ارزی برای قطعات CKD بازگردد، تولیدکنندگان قادر خواهند بود قطعات با مشخصات فنی متنوع‌تر و با کیفیت بالاتر وارد کنند که می‌تواند عملکرد موتور، سیستم تعلیق و ایمنی خودروها را بهبود دهد. اما تضمینی نیست که این تغییرات به نفع مصرف‌کننده تمام شود؛ افزایش قیمت نهایی و کیفیت ناپایدار قطعات نیز از خطرات است.

طراحی، عملکرد و مقایسه با خودروهای وارداتی

خودروهای مونتاژی اغلب طراحی‌ها و امکاناتی مشابه نمونه‌های وارداتی دارند، اما تفاوت در کیفیت مونتاژ و قطعات می‌تواند عملکرد نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. مقایسه بازار نشان می‌دهد که در شرایط ثبات ارزی، خودروهای CBU وارداتی معمولاً استاندارد بالاتری در طراحی و تجهیزات دارند، در حالی که CKD می‌تواند جایگاهی اقتصادی‌تر در بازار پیدا کند.

جایگاه بازار و پیامدهای اقتصادی

بازگشت سهمیه ارزی برای قطعات خودرو ممکن است به افزایش عرضه و کاهش موقت قیمت منجر شود، اما اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، نتیجه عکس و رشد قیمتها یا کمبود قطعات خواهد بود. از دیدگاه بازار خودرو در کشورهای کوچک مانند لیتوانی و بازارهای منطقه‌ای، ثبات ارزی و شفافیت در تخصیص ارز از مهم‌ترین عوامل حفظ رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و واردات خودرو است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، تصمیم درباره اختصاص یا بازگرداندن سهمیه ارزی به شرکت‌های مونتاژکننده CKD باید با سیاست‌های شفاف، نظارت قوی و اولویت‌بندی واردات همراه باشد تا هم کیفیت خودروها ارتقا یابد و هم مصرف‌کننده از افزایش بی‌رویه قیمت محافظت شود. پیگیری گزارش‌ها و موضع‌گیری نمایندگان نشان می‌دهد که این موضوع هنوز در دستور کار نهادهای دولتی و پارلمانی است.