کارت سوخت حذف نخواهد شد؛ شرح طرح پایلوت و پیامدها جدید

عضو کمیسیون انرژی مجلس از اجرای آزمایشی طرحی در برخی جایگاه‌های سوخت خبر داد که براساس آن در صورت مغایرت بین اطلاعات کارت سوخت و کارت بانکی، سوخت‌گیری با نرخ آزاد (هر لیتر پنج هزار تومان) محاسبه می‌شود. همزمان تأکید شد که کارت سوخت حذف نخواهد شد و همچنان به‌عنوان ابزار کنترلی توزیع سوخت حفظ می‌شود. این طرح به‌صورت پایلوت در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان آغاز شده و هدف آن ساماندهی توزیع، مقابله با قاچاق و کاهش صف‌های طولانی عنوان شده است.

پیش‌زمینه و انگیزه اجرای طرح پایلوت

همتی با اشاره به اجرای طرح «کدینگ» در برخی جایگاه‌های سوخت این دو استان گفت که انگیزه اصلی از اجرای این گونه برنامه‌ها مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت بهتر توزیع در مناطقی است که بیشترین نگرانی را از این منظر دارند. در روش کدینگ، مردم تنها می‌توانند در جایگاه‌های مشخصی سوخت‌گیری کنند که این محدودیت باعث شد نارضایتی و صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌ها شکل بگیرد. در نتیجه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دنبال راه‌حل‌های جایگزین و اصلاحی هستند تا تعادل بین کنترل توزیع و دسترسی شهروندان ایجاد شود.

جزئیات طرح پایلوت در سیستان و بلوچستان و کرمان

به گفته این نماینده مجلس، طرح پایلوت فعلاً در دو استان یادشده اجرا می‌شود تا نتایج و پیامدهای عملیاتی آن ارزیابی شود. سازوکار پیشنهادی شامل انتقال بخشی از سهمیه آزاد به کارت سوخت افراد و حذف کارت سوخت جایگاه‌ها است. در شرایط فعلی سهمیه‌ها به‌صورت ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۷۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان تخصیص می‌یابد و حدوداً ۴۰ لیتر مازاد نیز به‌عنوان سهمیه آزاد مطرح است؛ قرار است این مقدار مازاد در استان‌های پایلوت به کارت مالک خودرو با نرخ پنج هزار تومان اضافه شود و کارت‌های سوخت جایگاه‌ها حذف شوند.

هدف از این تغییر

مسئولان اجرای این طرح معتقدند با انتقال سهمیه آزاد به کارت مالک و حذف کارت جایگاه‌ها می‌توان بخشی از مشکلات مربوط به بهره‌برداری نادرست و نفوذ رانت در روند سوخت‌گیری را کاهش داد. کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که این اقدام می‌تواند صف‌ها و نابرابری در دسترسی به سهمیه قانونی را کاهش دهد؛ زیرا شرایط فعلی موجب شده بود افرادی امکان استفاده نامناسب از سهمیه دیگران یا استفاده از کارت جایگاه را داشته باشند که اعتراضاتی را به دنبال داشت.

آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟

یکی از نکات محوری که در مصاحبه همتی تکرار شد، حفظ کارت سوخت به‌عنوان ابزار کنترل توزیع است. بر اساس توضیحات او، کارت سوخت حذف نخواهد شد و همزمان با کارت بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارت بانکی در این مدل صرفاً برای محاسبه و پرداخت هزینه‌ها به‌کار گرفته می‌شود، اما فرآیند سوخت‌گیری همچنان نیازمند کارت سوخت خواهد بود؛ یعنی در عمل هر دو کارت به‌صورت همزمان نقش خواهند داشت.

پیشنهاد ادغام کارت بانکی و کارت سوخت

همتی اشاره کرد که پیشنهاد نمایندگان این بوده است که درصورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، کارت سوخت و کارت بانکی با یکدیگر تجمیع شوند تا کارت بانکی بتواند همانند سازوکار کالابرگ، نقش کارت سوخت را نیز ایفا کند. با این حال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فعلاً بر حفظ کارت سوخت تأکید دارد و معتقد است این کارت برای کنترل و مدیریت توزیع سوخت ضروری است؛ بنابراین کارت بانکی صرفاً برای امور مالی مورد استفاده قرار گیرد.

سازوکار تطبیق کارت سوخت و کارت بانکی

نکته متفاوت در طرح جدید این است که ملاک استفاده از سهمیه، دارنده کارت بانکی است که هزینه سوخت را پرداخت می‌کند. در گذشته اگر مالک کارت سوخت کارت خود را به دیگری می‌داد، مصرف از سهمیه او کسر می‌شد. اما در این مدل جدید، سامانه ملی کدملی را بین مالک کارت سوخت و دارنده کارت بانکی تطبیق می‌دهد؛ در صورت مغایرت کدملی‌ها، سوخت‌گیری با نرخ آزاد یعنی هر لیتر پنج هزار تومان محاسبه خواهد شد.

تبعات عملیاتی و نکات اجرایی

براساس اظهارات همتی، سهمیه ۶۰ لیتری برای مالک خودرو محفوظ است و در صورت استفاده از کارت سوخت خودروی دیگری یا استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکی با کدملی متفاوت، سیستم سوخت‌گیری را به‌صورت آزاد محاسبه خواهد کرد. این سازوکار در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌ها طراحی شده است، اما اجرایی شدن آن مستلزم به‌روزرسانی سامانه‌ها، اتصال اطلاعات هویتی و بانکی و آموزش کارکنان جایگاه‌ها است تا در فاز پایلوت بتوان تصمیم‌گیری درباره تعمیم یا بازنگری را انجام داد.

نحوه اجرای پایلوت و مرحله ارزیابی

همتی تأکید کرد که طرح در تعدادی از جایگاه‌ها به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و باید منتظر ماند تا نحوه اجرای آن در میدان و بازخورد مردم و جایگاه‌داران بررسی شود. در صورت موفقیت‌آمیز بودن نتایج آزمایش، امکان تعمیم این سازوکار به سایر مناطق وجود دارد؛ در غیر این صورت مسئولان باید طرح‌های جایگزین را مدنظر قرار دهند. این رویکرد مرحله‌ای باعث می‌شود ریسک‌های اجرایی و پیامدهای اجتماعی کمینه شوند و اصلاحات بر اساس شواهد میدانی صورت گیرد.

پیشنهادات نمایندگان و نگاه کلی مجلس

نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که مردم مجبور به همراه داشتن کارت سوخت نباشند و در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، امکان تجمیع کارت سوخت با کارت بانکی عملی شود تا فرآیند سوخت‌گیری برای شهروندان ساده‌تر و کم‌دردسرتر گردد. اما در حال حاضر نظر شرکت ملی پخش و برخی دستگاه‌ها بر حفظ کارت سوخت به‌عنوان ابزار مدیریتی و کنترلی است. مجلس نیز رویکرد کلی خود را تلاش برای مدیریت غیرقمیتی مصرف سوخت اعلام کرده است؛ یعنی تلاش می‌شود ابزارها و سیاست‌های مدیریتی به گونه‌ای اجرا شوند که بار اقتصادی مستقیم بر دوش مردم تحمیل نشود.

وضعیت تولید بنزین و چالش‌های فعلی

همتی در توضیح وضعیت تولید بنزین کشور گفت که به دلیل شرایط جنگی و آسیب به بخشی از تأسیسات انرژی، تولید بنزین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. او یادآور شد که حتی سال گذشته با تولید بالاتر نیز ناچار به واردات بنزین بودیم و واردات نیازمند تخصیص ارز و هزینه قابل توجهی برای کشور است. کاهش تولید فعلی و محدودیت‌های ارزی باعث شده دولت ترجیح دهد با مدیریت مصرف، نیاز کشور را از محل سوخت موجود تأمین کند تا فشار ارزی ناشی از واردات افزایش نیابد.

راهکارهای مورد بررسی برای مدیریت کمبود

چند مدل برای مدیریت شرایط بررسی شده است: افزایش قیمت بنزین که مجلس با آن مخالفت جدی دارد به دلیل تبعات اجتماعی و اقتصادی؛ کاهش سهمیه به‌صورت متناسب برای همه شهروندان تا اثر کسری تولید به صورت عادلانه توزیع شود؛ افزایش واردات با تخصیص ارز بیشتر که فشار ارزی را افزایش می‌دهد؛ و تمرکز بر افزایش مصرف سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت جایگزین. همتی تأکید کرد که دیدگاه کلی مجلس بر سیاست‌های غیرقمیتی است و تغییر مدل قیمتی تأکید اصلی نیست، بلکه مدیریت از راه‌های دیگر مدنظر قرار دارد.

ملاحظات اجتماعی و اقتصادی در تصمیم‌گیری

نماینده مجلس افزود که هر یک از راهکارهای پیشنهادی تبعات خاص خود را دارد و باید شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه هنگام تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود. برای نمونه پیشنهاد شد سهمیه ۱۵۰۰ تومانی حفظ یا حتی رایگان شود و سهمیه مازاد به‌صورت آزاد محاسبه گردد؛ اما این گزینه می‌تواند شوک اقتصادی برای برخی گروه‌ها به همراه داشته باشد. به همین دلیل نظر غالب مجلس اجرای سیاست‌هایی است که کمترین فشار اقتصادی را بر مردم وارد کند.

جمع‌بندی و گام‌های بعدی

پروسه اجرای پایلوت و ارزیابی نتایج آن تعیین‌کننده خواهد بود. اگر آزمایش‌ها نشان دهند که تطبیق کارت سوخت و کارت بانکی و حذف کارت جایگاه‌ها می‌تواند توزیع سوخت را منظم‌تر و عادلانه‌تر کند، احتمال تعمیم طرح افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، مسئولان باید مدل‌های جایگزین را بررسی کنند و توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های اطلاعاتی و بانکی، آموزش کارکنان جایگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم داشته باشند تا هر تغییری با کمترین هزینه اجتماعی اجرا شود.

در نهایت، آنچه روشن است این است که کارت سوخت به‌عنوان ابزار کنترلی توزیع سوخت در نظام پیشنهادی فعلی حفظ می‌شود و تاکید مجلس بر مدیریت غیرقمیتی است؛ موضوعی که کلیت تصمیم‌سازی در این حوزه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. نتایج پایلوت در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان مهر تأییدی بر کارایی یا نیاز به بازنگری طرح خواهد بود و مردم و کسب‌وکارها باید منتظر اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی دستگاه‌های مربوطه باشند.