قیمت گذاری دستوری؛ بلای جان صنعت خودروی ایران و مسیر اصلاح

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگویی انتقادی، قیمت‌گذاری دستوری را عامل بنیادین شکل‌گیری زیان انباشته در شرکت‌های خودروسازی داخلی معرفی کرد و راهکار اصلاح وضعیت را کاهش دخالت دولت در مدیریت و قیمت‌گذاری و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی عنوان کرد. این مواضع که در ادامه بحث‌های عمومی درباره سرنوشت سیاست قیمت‌گذاری در صنعت خودرو مطرح شده، بار دیگر اختلاف دیدگاه میان مسئولان دولتی و فعالان صنعت را به نمایش گذاشته است.

مبنای اختلاف: سیاست‌های دولتی و آثار آن بر صورت‌های مالی خودروسازان

نجفی‌منش با اشاره به سابقه‌ای که به دهه ۹۰ بازمی‌گردد، تاکید کرد که برخی اظهار نظرها و سیاست‌های آن دوره مانند جنبه شعاری در مورد قیمت خودرو، مسیر قیمت‌گذاری را به سمت تعیین قیمت‌های پایین‌تر از هزینه واقعی تولید هدایت کرد. به‌عنوان مثال وی توضیح داد که وقتی هزینه تمام‌شده تولید خودرویی فرضی ۱۰ میلیون تومان بود، قیمت فروش دستوری ۹ میلیون تعیین می‌شد؛ رویکردی که به‌مرور زیان انباشته برای خودروسازان ایجاد کرد و توان مالی آنها را تضعیف نمود.

از دوره پراید تا زیان انباشته

نجفی‌منش اشاره کرد که حتی در سال‌هایی که تولید به حدود یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار دستگاه رسیده بود، خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه بوده و برای جذب مشتری به تکیه بر فروش اقساطی و شرایط فروش تشویقی روی آورده بودند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به تنظیم مناسب بازار منجر نشده، بلکه از پویایی طبیعی عرضه و تقاضا نیز جلوگیری کرده است.

ناترازی اقتصادی و نقش نرخ ارز در تحولات قیمتی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن رد این نظر که ناکارآمدی زنجیره تأمین تنها عامل افزایش قیمت‌هاست، تصریح کرد که تحلیل قیمت خودرو باید مبتنی بر تغییرات نرخ ارز صورت گیرد؛ چرا که تقریباً تمام کالاها و نهاده‌های تولیدی تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند. از نگاه وی، عامل اصلی رشد نرخ ارز، ناترازی‌های کلان اقتصادی و افزایش شدید نقدینگی است که از حدود ۶۳ همت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به رقمی نزدیک به ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده است و این جهش نقدینگی بر قیمت تمام کالاها، از خوراک و پوشاک تا خودرو، اثر گذاشته است.

افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزد

نجفی‌منش به افزایش چشمگیر بهای مواد اولیه صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی اشاره و آمار درصدی را نیز نقل کرد: تنها در بازه یک‌ساله، قیمت فولاد تولید داخل حدود ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد و مس ۸۰ درصد رشد داشته و برخی مواد اولیه پتروشیمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد گران شده‌اند. بعلاوه، هزینه‌های نیروی کار هر سال افزایش می‌یابد؛ مجموعه این عوامل موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود و نمی‌توان همه رخدادهای افزایشی قیمت را به ناکارآمدی داخلی زنجیره تأمین نسبت داد.

رد ادعای انحصار و مقایسه منطقه‌ای

در پاسخ به پرسش درباره وجود انحصار در صنعت خودرو، نجفی‌منش به‌صراحت این ادعا را رد کرد و تاکید نمود که مشکلات عمده این حوزه سیاسی-اقتصادی و ساختاری است. وی همچنین با اشاره به وضعیت کشورهای همسایه خاطرنشان کرد که در شرایط تورمی، کشورهایی مانند ترکیه نیز با وجود ظرفیت بالای مونتاژ، افزایش قیمت خودرو را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین، اصل مشکل در ناترازی‌های اقتصادی داخلی نهفته است، نه الزاما در انحصار بازار.

راهکار پیشنهادی: واگذاری مدیریت و ایجاد رقابت

نجفی‌منش در بیان راهکارها از ضرورت کاهش مداخله دولت در امور اجرایی صنعت خودرو سخن گفت و تأکید کرد دولت باید نقش سیاست‌گذار را حفظ کند اما مدیریت و قیمت‌گذاری را به بخش خصوصی و متخصصان این حوزه بسپارد. وی به تجربه دوران کرونا اشاره کرد و یادآور شد که واگذاری تولید تجهیزات پزشکی به بخش خصوصی نه تنها نیاز داخل را تأمین کرد، بلکه فرصت صادرات را نیز فراهم آورد؛ بنابراین صنعت خودرو نیز می‌تواند با اعتماد به توان بخش خصوصی به کارایی بیشتری برسد.

رقابت به‌جای صدور مجوزهای محدود

رئیس انجمن اعلام کرد که بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی صادر شده و از دولت خواست اجازه دهد شرکت‌های بخش خصوصی در یک فضای رقابتی با یکدیگر رقابت کنند تا قیمت و کیفیت به‌صورت طبیعی اصلاح شود. نگرش وی بر این مبناست که رقابت واقعی می‌تواند شکاف کیفیت و قیمت را کاهش دهد و از شکل‌گیری بازار سایه (فرق قیمت کارخانه و بازار) جلوگیری کند.

فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ مانع تعادل

نجفی‌منش نسبت به نگرانی برخی از حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد شوک قیمتی واکنش نشان داد و گفت امروز هم‌زمان دو قیمت وجود دارد: قیمت کارخانه و قیمت بازار. این اختلاف باعث شده است تقاضای گسترده‌ای برای خرید خودرو از کانال کارخانه باقی بماند؛ به‌طوری‌که در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو برای حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه، نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار نفر ثبت‌نام کردند. او تأکید کرد بازار زمانی به تعادل می‌رسد که خودروساز برای فروش ناچار به تبلیغات و پیشنهاد شرایط فروش اقساطی شود؛ وضعیتی که قبلاً در دهه ۱۳۹۰ تجربه شده بود و حتی در برخی مقاطع قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین‌تر بود.

پیشنهاد آزمایشی حذف قیمت‌گذاری دستوری

نجفی‌منش پیشنهاد کرد حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت آزمایشی اجرا شود تا آثار آن سنجیده شود و در صورت عدم موفقیت، امکان بازگشت به وضعیت قبلی وجود داشته باشد. او همچنین به آمار معاملات سالیانه بازار اشاره کرد و گفت در یک سال حدود هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که تنها یک میلیون مورد مربوط به خودروهای صفر است و بخش اعظم معاملات در بازار آزاد انجام می‌گیرد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده نقش خودرو به‌عنوان محل حفظ ارزش پول و ادامه اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.

در مجموع، مواضع مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، بر ضرورت بازنگری سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی در مدیریت صنعت خودرو تاکید دارد. این دیدگاه ضمن تبیین ریشه‌های اقتصادی تورم و افزایش هزینه‌ها، خواستار آزمودن مدل‌های کمتر مداخله‌جویانه دولتی و تقویت رقابت به‌عنوان مسیر خروج از بحرانِ زیان انباشته و ناکارایی کنونی شده است.