هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 473 شورای رقابت درباره نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت در طرح‌های پیش‌فروش خودرو را باطل کرد. بر اساس این رأی، دیگر سهمی که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کند به‌عنوان بخشی قطعی و ثابت از قیمت خودرو در نظر گرفته نخواهد شد و قیمت نهایی براساس نرخ اعلامی در زمان تحویل تعیین می‌شود.
چه سازوکاری پیش از این حاکم بود؟
طبق مصوبه سال 1400 شورای رقابت، مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش شرکت می‌کردند، نسبت به بخشی از قیمت که در زمان ثبت‌نام پرداخت می‌کردند از افزایش قیمت آینده محافظت می‌شدند. به‌عبارت دیگر آن مبلغ پیش‌پرداخت به‌عنوان سهم قطعی از خودرو محاسبه می‌شد و تنها مانده قیمت در زمان تحویل ممکن بود مشمول افزایش شود.
پس از ابطال، قیمت نهایی چگونه تعیین می‌شود؟
با لغو این قاعده حمایتی، مبلغ پیش‌پرداخت دیگر بخشی ثابت از قیمت حساب نمی‌شود و خودروسازان موظف به دریافت مابه‌التفاوت بر اساس قیمت اعلامی در زمان تحویل خواهند بود. این تحول خریداران پیش‌فروش را در مقابل نوسانات قیمتی آسیب‌پذیرتر می‌کند و احتمال افزایش مبلغ تکمیل وجه در زمان تحویل بالا می‌رود.
دلایل حقوقی ابطال مصوبه
دیوان عدالت اداری در توضیح حکم خود اعلام کرده است که شورای رقابت صلاحیت تعیین دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت کالاهای انحصاری را دارد، اما ورود به جزئیات روابط قراردادی بین خودروساز و مشتری و تعیین نحوه پیش‌فروش، خارج از حدود اختیارات این شورا بوده است. بر پایه نظر دیوان، تعیین ضوابط قراردادهای پیش‌فروش باید مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو صورت گیرد.
واکنش کارشناسان و نگرانی مصرف‌کنندگان
کارشناسان صنعت خودرو نسبت به پیامدهای این تغییر هشدار می‌دهند. سعید مدنی، کارشناس خودرو، بر این باور است که وقتی خریدار با سرمایه مشخص وارد طرح پیش‌فروش می‌شود، انتظار دارد در برابر نوسانات قیمت محافظت شود. انتقال کامل ریسک افزایش قیمت به مشتری می‌تواند موجب کاهش مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش و افزایش انصراف‌ها شود.
آیا دوران سودهای بزرگ پیش‌فروش به پایان رسیده است؟
برخی صاحب‌نظران معتقدند دیگر نباید انتظار تکرار سودهای چشمگیر از پیش‌خرید خودرو مانند گذشته داشت. امیرحسن کاکایی در تحلیل خود تأکید کرده است که جذابیت پیش‌فروش وابسته به شرایط کلی اقتصادی، نرخ تورم، سیاست‌های ارزی و نحوه قیمت‌گذاری است و مشکل بنیادی بازار خودرو، فقدان سازوکار شفاف برای تعیین قیمت نهایی در پیش‌فروش‌هاست. به گفته او، تغییر مکرر مقررات باعث افزایش نااطمینانی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.
جمع‌بندی
ابطال مصوبه شورای رقابت مبنی بر قطعی‌شدن سهم پیش‌پرداخت در قیمت خودرو، نحوه محاسبه قیمت نهایی در قراردادهای پیش‌فروش را دگرگون کرده است. از این پس اساس محاسبه قیمت، نرخ اعلامی در زمان تحویل خواهد بود و خریداران پیش‌فروش با ریسک بیشتر افزایش قیمت مواجهند. دیوان عدالت اداری خواستار تطابق ضوابط پیش‌فروش با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کننده شده است و کارشناسان نیز خواستار ایجاد سازوکاری شفاف برای کاهش نااطمینانی در بازار هستند.
گفتگو
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.