گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویری متفاوت از روند تولید، واردات و صادرات این صنعت ارائه میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، صنعت خودرو در مقایسه با سال ۱۴۰۳ با افت محسوس تولید داخلی، افزایش تعداد خودروهای وارداتی و کاهش ارزش صادرات خودرو و قطعات روبهرو شده است. این گزارش همچنین وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده و میزان داخلیسازی محصولات خودروسازان بزرگ کشور را بررسی کرده است.
مطابق آمار این گزارش، مجموع تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۲۶ هزار دستگاه رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه بود. بنابراین، تولید خودرو طی یک سال نزدیک به ۱۹۵ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است؛ کاهشی که یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد صنعت خودرو در سال گذشته به شمار میرود.
مرکز پژوهشهای مجلس عواملی مانند جنگ ۱۲روزه، دشواریهای مربوط به تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را در شمار عوامل اثرگذار بر افت تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ قرار داده است. این عوامل، طبق گزارش، بر روند تأمین و فعالیت زنجیره تولید اثر گذاشتهاند و در نهایت به کاهش تیراژ تولید منجر شدهاند.
واردات خودرو افزایش پیدا کرد
همزمان با کاهش تولید داخلی، تعداد خودروهای واردشده به کشور در سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است. بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد خودروهای وارداتی از حدود ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
به این ترتیب، واردات خودرو در این بازه زمانی حدود چهار هزار دستگاه بیشتر شده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که تولید داخلی نزدیک به ۱۹۵ هزار دستگاه کاهش داشته است. کنار هم قرار دادن این دو آمار، از تغییر سهم تولید داخلی و واردات در ترکیب عرضه خودرو حکایت دارد؛ با این حال، گزارش مذکور صرفاً آمار این بخشها را ارائه کرده و درباره پیامدهای گستردهتر آن اظهارنظر جداگانهای مطرح نکرده است.
افت شدید صادرات خودرو و قطعات
یکی دیگر از بخشهای قابل توجه گزارش، کاهش ارزش صادرات صنعت خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۴ است. ارزش صادرات این بخش در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ میلیون دلار اعلام شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۵ میلیون دلار رسید.
در نتیجه، ارزش صادرات خودرو و قطعات طی یک سال حدود ۶۱ میلیون دلار افت کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس، تداوم مشکلات حضور در بازارهای خارجی، محدودیتهای ارزی و چالشهای مرتبط با رقابتپذیری را از جمله عوامل مرتبط با وضعیت صادرات صنعت خودرو عنوان کرده است. بنابراین، در سال ۱۴۰۴ نهتنها تیراژ تولید داخلی کاهش داشته، بلکه عملکرد صادراتی خودرو و قطعات نیز با افت قابل توجه همراه شده است.

کاهش اسقاط خودروهای فرسوده
آمار مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده نیز در سال ۱۴۰۴ روندی نزولی نشان میدهد. تعداد خودروهای اسقاطشده از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش، فاصله میان عملکرد واقعی صنعت اسقاط و اهداف تعیینشده در برنامه هفتم را بیشتر نشان میدهد.
بر اساس اهداف برنامه هفتم، ظرفیت اسقاط خودروهای فرسوده باید تا پایان اجرای برنامه به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. با توجه به آمار ارائهشده، عملکرد سال ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد هدف سالانه بوده است. به بیان دیگر، تعداد خودروهای اسقاطشده در این سال کمتر از نیمی از ظرفیت هدفگذاریشده بوده و برای رسیدن به هدف نهایی برنامه، افزایش قابل توجه ظرفیت اسقاط ضروری خواهد بود.
عمق داخلیسازی خودروسازان بزرگ و خصوصی
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، میزان داخلیسازی محصولات پنج خودروساز بزرگ کشور را بررسی کرده است. این دادهها نشان میدهد میان خودروسازان بزرگ و شرکتهای خصوصی از نظر سهم ساخت داخل تفاوت محسوسی وجود دارد.
بر اساس این گزارش، عمق داخلیسازی محصولات ایرانخودرو در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۷۸ درصد بوده است. سهم داخلیسازی سایپا نیز در هر دو سال حدود ۸۱ درصد اعلام شده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
در میان خودروسازان خصوصی، میزان داخلیسازی پایینتر گزارش شده است. عمق داخلیسازی مدیران خودرو از حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، کرمان موتور در همین دوره عملکردی افزایشی داشته و میزان داخلیسازی آن از حدود ۳۷ درصد به نزدیک ۳۹ درصد رسیده است. گروه بهمن نیز افزایش محدودی را ثبت کرده و سهم ساخت داخل محصولاتش از حدود ۲۳ درصد به ۲۴ درصد رسیده است.
جدول میزان داخلیسازی خودروسازان
| خودروساز | داخلیسازی در سال ۱۴۰۳ | داخلیسازی در سال ۱۴۰۴ |
|---|---|---|
| ایرانخودرو | ۷۸ درصد | ۷۸ درصد |
| سایپا | ۸۱ درصد | ۸۱ درصد |
| مدیران خودرو | ۲۲ درصد | ۲۱ درصد |
| کرمان موتور | ۳۷ درصد | ۳۹ درصد |
| گروه بهمن | ۲۳ درصد | ۲۴ درصد |
مقایسه این ارقام نشان میدهد دو خودروساز بزرگ کشور در سالهای مورد بررسی، سطح داخلیسازی نسبتاً ثابتی داشتهاند. در میان شرکتهای خصوصی نیز کرمان موتور و گروه بهمن افزایش محدودی را ثبت کردهاند، در حالی که میزان داخلیسازی مدیران خودرو یک واحد درصد کاهش یافته است.
حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل؛ یک پیشنهاد سیاستی
در بخش پایانی گزارش، به موضوع حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل و سابقه طرح این معیار در سیاستگذاری صنعت خودرو اشاره شده است. این موضوع در گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودرو که در سال ۱۳۹۹ به پایان رسید، مورد توجه قرار گرفته بود.
در آن گزارش پیشنهاد شده بود برای آغاز فعالیت در حوزه خودروهای سبک، حداقل سهم ۴۰ درصدی ساخت داخل به عنوان معیار اولیه در نظر گرفته شود. بر اساس این پیشنهاد، اگر محصولی به این میزان داخلیسازی نمیرسید، تعرفه واردات خودروی کامل یا CBU برای آن اعمال میشد.
هدف از طرح این معیار، جلوگیری از تبدیل تولید خودرو به مونتاژ صرف قطعات وارداتی و افزایش ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور بود. همچنین در گزارش تحقیق و تفحص بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای اندازهگیری و راستیآزمایی میزان داخلیسازی تأکید شده بود تا درصد اعلامشده از سوی خودروسازان امکان بررسی و ارزیابی داشته باشد.
ارتباط تعرفه قطعات با میزان داخلیسازی
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده در گزارش تحقیق و تفحص، تعیین تعرفه واردات قطعات بر مبنای میزان ارزش افزوده داخلی بود. بر اساس این دیدگاه، هرچه سهم ساخت داخل و ارزش افزوده ایجادشده در کشور بیشتر باشد، خودروساز میتواند از مشوقهای تعرفهای بیشتری برخوردار شود.
در این چارچوب، قطعاتی مانند قوای محرکه، سیستم انتقال قدرت و ماژولهای الکترونیکی اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا داخلیسازی این بخشها میتواند نقش مهمی در افزایش عمق ساخت داخل داشته باشد. با این حال، عدد ۴۰ درصد نباید به عنوان میزان فعلی داخلیسازی همه خودروها یا یک الزام عمومی و جاری برای تمام محصولات صنعت خودرو تلقی شود.
این رقم در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به عنوان حداقل پیشنهادی برای آغاز تولید خودروهای سبک مطرح شده بود. در نتیجه، میان پیشنهاد مطرحشده در گزارش سال ۱۳۹۹ و آمار واقعی داخلیسازی خودروسازان در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باید تفاوت قائل شد. مجموع دادههای گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش تولید و صادرات، افزایش واردات و تفاوت سطح داخلیسازی میان خودروسازان بزرگ و خصوصی را به عنوان مهمترین تحولات صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد.






گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (1)
افت تولید و صادرات با این حجم واردات واقعا نگرانکنندهست... انگار مشکل اصلی هنوز حل نشده