تحریم خودروسازان داخلی ایران در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای شده است که صنعت خودرو کشور پیش از این نیز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملیاتی روبه‌رو بوده؛ از کمبود برخی قطعات و محدودیت دسترسی به ارز گرفته تا تورم، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته. اکنون پرسش اصلی این است که تحریم‌های جدید آمریکا تا چه اندازه می‌تواند بر تولید خودرو، فعالیت قطعه‌سازان و ارتباطات مالی و تجاری این صنعت اثر بگذارد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول اکتبر ۲۰۲۶، بسته تحریمی جدید بخش‌هایی از صنعت خودرو و حمل‌ونقل ریلی ایران را هدف قرار داده است. در فهرست اعلام‌شده نام شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل و پارس‌خودرو دیده می‌شود. همچنین در گزارش‌های منتشرشده درباره این بسته، نام شرکت‌هایی از جمله زامیاد و هپکو نیز مطرح شده است.
خبرگزاری تسنیم در ۹ مهر ۱۴۰۵ گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا ایران‌خودرو، سایپا و تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه ریلی ایران را تحریم کرده است. این خبرگزاری در گزارشی جداگانه نیز فهرستی شامل هشت شرکت خودرویی و مرتبط با صنعت خودرو منتشر کرد که در آن نام ایران‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، سایپا، زامیاد، نیرو موتور دماوند، نیرو موتور شیراز و هپکو به چشم می‌خورد.
تجربه تحریم‌های قبلی چه درسی برای صنعت خودرو دارد؟
برای ارزیابی آثار احتمالی تحریم خودروسازان داخلی نمی‌توان تجربه سال‌های گذشته را نادیده گرفت. پس از اجرای برجام، صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی بود که توانست ارتباط خود را با شرکت‌های خارجی افزایش دهد. در آن دوره، همکاری‌های جدید ایران‌خودرو با پژو و برنامه داخلی‌سازی محصولات مشترک مطرح شد. همچنین در مرداد ۱۳۹۶ قرارداد ۶۶۰ میلیون یورویی رنو برای تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اعلام شد؛ قراردادی که نشانه‌ای از تلاش صنعت خودرو برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش تولید بود.
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، مسیر این همکاری‌ها تغییر کرد. آثار این وضعیت در عملکرد تولید خودروسازان نیز نمایان شد. برای نمونه، پارس‌خودرو در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ با افت ۱۸.۲ درصدی تولید مواجه شد و تیراژ محصولاتی مانند تندر ۹۰ و ساندرو نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرد.
در گزارشی که در ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ منتشر شد، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل وقت ایران‌خودرو، کاهش تولید قطعات را یکی از پیامدهای تحریم‌ها دانست و توضیح داد که این مسئله بر میزان تولید خودرو اثر گذاشته است. این تجربه نشان داد که تحریم لزوماً با تعطیلی مستقیم کارخانه آغاز نمی‌شود، بلکه می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم، مانند دشوار شدن تأمین قطعه، انتقال پول، همکاری با شرکت‌های خارجی و دسترسی به تجهیزات، تولید را تحت فشار قرار دهد.
تأثیر تحریم بر زنجیره تأمین خودرو
زنجیره تولید خودرو مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است و عملکرد خودروساز تنها به فعالیت خطوط مونتاژ محدود نمی‌شود. قطعه‌سازان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های ارائه‌دهنده تجهیزات و واسطه‌های مالی نیز در این زنجیره نقش دارند. هر اختلال در یکی از این بخش‌ها می‌تواند برنامه تولید را با مشکل مواجه کند.
به همین دلیل، حتی اگر بخش زیادی از قطعات یک خودرو در داخل کشور ساخته شود، تأمین نشدن یک قطعه حساس یا ماده اولیه خاص می‌تواند روند تولید را کند کند. این موضوع در مورد قطعات الکترونیکی، تجهیزات تولید، مواد مورد استفاده در ساخت قطعات و فناوری‌های خاص اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا جایگزینی سریع آن‌ها همیشه امکان‌پذیر نیست.
آیا وابستگی خودروسازان به قطعات خارجی نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است؟
یکی از تفاوت‌های مهم شرایط فعلی با دوره ابتدایی تحریم‌های سال ۱۳۹۷، پیشرفت صنعت قطعه‌سازی و افزایش تلاش‌ها برای داخلی‌سازی است. طی سال‌های گذشته بخشی از قطعات حساس در داخل کشور تولید شده و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز نیز ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند.
برای نمونه، از اواخر سال ۱۳۹۸ خط تولید آزمایشی نسل جدید ECU توسط شرکت کروز راه‌اندازی شد. هدف از اجرای این پروژه کاهش ارزبری و کم کردن وابستگی به قطعه‌سازان خارجی عنوان شده بود. ظرفیت اولیه این خط تولید روزانه حدود ۳۵۰۰ دستگاه اعلام شد؛ ظرفیتی که نشان می‌داد داخلی‌سازی قطعات الکترونیکی به یکی از محورهای مهم صنعت خودرو تبدیل شده است.
در سال ۱۳۹۹ نیز محصول K132 ایران‌خودرو که بعدها با نام تارا معرفی شد، با حدود ۹۲ درصد داخلی‌سازی به بازار تولید رسید. این میزان داخلی‌سازی در مقایسه با بسیاری از محصولات قدیمی‌تر، بیانگر افزایش توان زنجیره قطعه‌سازی کشور بود.
با این حال، نمی‌توان این نمونه‌ها را به تمام خودروها و همه بخش‌های صنعت تعمیم داد. در گزارشی که تسنیم در دی ۱۴۰۲ به نقل از یک پژوهشگر صنعت خودرو منتشر کرد، آمده بود که داخلی‌سازی قطعات در بسیاری از خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. با وجود این، برخی قطعات کلیدی همچنان از خارج تأمین می‌شوند و سهم مهمی از واردات نیز از چین انجام می‌گیرد.
بنابراین افزایش عمق ساخت داخل به معنای قطع کامل ارتباط صنعت خودرو با خارج از کشور نیست. این صنعت در بخش‌هایی از قطعات حساس، مواد اولیه، تجهیزات تولید و فناوری همچنان به منابع خارجی نیاز دارد. در نتیجه، تحریم‌های جدید می‌تواند همچنان از مسیر تأمین این اقلام بر عملکرد شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز اثر بگذارد.
تحریم آمریکا چگونه می‌تواند بر خودروسازان داخلی اثر بگذارد؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های مبتنی بر فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعلام کرده است که اشخاص و شرکت‌های خارجی طرف معامله با بخش‌های تحریم‌شده نیز ممکن است با ریسک تحریمی مواجه شوند. همچنین مؤسسات مالی خارجی که برخی تراکنش‌های قابل توجه را با اشخاص یا شرکت‌های تحریم‌شده انجام دهند، ممکن است در معرض محدودیت قرار گیرند.
از این منظر، پیامد اصلی تحریم خودروسازان داخلی می‌تواند در ارتباطات بین‌المللی زنجیره تأمین ظاهر شود. شرکت خارجی تولیدکننده قطعه، تأمین‌کننده تجهیزات یا واسطه مالی ممکن است به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه، همکاری خود را کاهش دهد یا متوقف کند. حتی در صورت ادامه همکاری، احتمال دارد روند انجام معامله پیچیده‌تر و هزینه‌های انتقال پول و تهیه کالا بیشتر شود.
این مسئله نشان می‌دهد که داخلی‌سازی بالا به‌تنهایی برای مصون ماندن صنعت خودرو کافی نیست. یک خودرو ممکن است از نظر تعداد قطعات، سهم بالایی از ساخت داخل داشته باشد، اما همچنان برای تولید به مواد اولیه خاص، تجهیزات وارداتی، قطعات الکترونیکی یا فناوری خارجی نیازمند باشد. همین نقاط محدود می‌توانند به گلوگاه زنجیره تولید تبدیل شوند.
هم‌زمانی تحریم‌های جدید با مشکلات داخلی صنعت خودرو
تحریم‌های تازه در شرایطی بر صنعت خودرو اعمال شده‌اند که خودروسازان داخلی پیش از آن نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند. مشکلات زنجیره تأمین، دشواری‌های ارزی، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته، بخشی از فشارهای موجود بر دو خودروساز بزرگ کشور است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در مصاحبه‌ای که ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با یکی از رسانه‌های داخلی انجام داد، میزان زیان انباشته رسمی ایران‌خودرو و سایپا را در مقطع مورد بررسی حدود ۵۰۰ همت اعلام کرد. در این اظهارنظر، قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از عوامل شکل‌گیری این زیان عنوان شده است.
هم‌زمانی این مشکلات با محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند توان واکنش شرکت‌ها را کاهش دهد. شرکتی که از پیش با کمبود نقدینگی، دشواری تأمین ارز و فشار هزینه‌ای مواجه است، در صورت افزایش هزینه واردات قطعه یا پیچیده‌تر شدن نقل‌وانتقال مالی، با فشار بیشتری در برنامه‌ریزی تولید روبه‌رو خواهد شد.
آیا آثار تحریم جدید مانند سال ۱۳۹۷ خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش هنوز قطعی نیست. از یک سو، تجربه سال‌های گذشته و توسعه ساخت داخل نشان می‌دهد صنعت خودرو بخشی از وابستگی خود را کاهش داده است. افزایش تولید برخی قطعات در داخل، تغییر مسیرهای تأمین و تلاش برای جایگزینی منابع خارجی می‌تواند شدت اثر تحریم را نسبت به سال‌های ابتدایی تحریم‌های ۱۳۹۷ کمتر کند.
از سوی دیگر، نمی‌توان از مصونیت کامل صنعت خودرو سخن گفت. قطعات حساس، مواد اولیه، تجهیزات تولید و ارتباطات مالی همچنان در برابر محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیر هستند. اگر تحریم جدید موجب اختلال جدی در این بخش‌ها شود، فشار آن ابتدا به قطعه‌سازان و سپس به برنامه تولید خودروسازان منتقل خواهد شد.
در چنین شرایطی، میزان اثرگذاری تحریم‌ها به توان شرکت‌ها برای جایگزین کردن منابع خارجی، تأمین ارز و مواد اولیه و مدیریت زنجیره تأمین بستگی دارد. همچنین نحوه تصمیم‌گیری مدیران خودروساز و میزان هماهنگی میان شرکت‌های اصلی و قطعه‌سازان می‌تواند در تعیین شدت پیامدها نقش داشته باشد.
جمع‌بندی؛ صنعت خودرو آماده است، اما مصون نیست
صنعت خودرو ایران امروز نسبت به سال‌های آغازین تحریم‌ها تجربه بیشتری در زمینه داخلی‌سازی و تغییر مسیر تأمین دارد. این تجربه می‌تواند از شدت برخی پیامدهای تحریم خودروسازان داخلی کم کند، اما وابستگی کامل به منابع خارجی از میان نرفته است.
به همین دلیل، تحریم‌های جدید آمریکا را باید در کنار مشکلات داخلی صنعت خودرو بررسی کرد، نه جدا از آن‌ها. اگر تأمین قطعات حساس، انتقال پول یا همکاری تأمین‌کنندگان خارجی با اختلال جدی مواجه شود، فشار تحریم می‌تواند به زنجیره قطعه‌سازی و در نهایت تیراژ تولید منتقل شود. در مقابل، توان جایگزینی منابع، دسترسی به ارز و مواد اولیه و کیفیت مدیریت زنجیره تأمین تعیین خواهد کرد که این فشار تا چه اندازه بر عملکرد خودروسازان داخلی اثر بگذارد.
در مجموع، صنعت خودرو ایران بخشی از وابستگی گذشته خود را کاهش داده، اما هنوز در برابر تحریم‌ها کاملاً ایمن نیست. دور جدید تحریم‌ها آزمونی تازه برای میزان تاب‌آوری خودروسازان، قطعه‌سازان و شبکه تأمین خودرو در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.
گفتگو
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.