رئیس سازمان ملی استاندارد از بازنگری مقررات مربوط به خودرو و افزایش تعداد استانداردهای این حوزه خبر داد. بر اساس برنامه جدید، شمار استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد فعلی به ۱۲۲ مورد خواهد رسید. اجرای این الزامات بهصورت مرحلهای انجام میشود تا خودروسازان فرصت کافی برای آمادهسازی محصولات، خطوط تولید و تجهیزات مورد نیاز را داشته باشند.
فرزانه انصاری در نشست خبری هفته استاندارد اعلام کرد که در جریان بازنگری ضوابط و با در نظر گرفتن الزامات بینالمللی، ۳۷ استاندارد تازه به فهرست مقررات خودرو اضافه شده است. نخستین مرحله اجرای این برنامه از مهرماه سال ۱۴۰۶ آغاز میشود و در این مرحله، ۱۴ استاندارد جدید اجباری خواهند شد. طبق برنامه اعلامشده، اجرای تدریجی سایر الزامات تا سال ۱۴۱۱ ادامه خواهد داشت و پس از آن، هر ۱۲۲ استاندارد در فهرست الزامات اجباری قرار میگیرند.
تمرکز استانداردهای جدید بر ایمنی خودرو
بخش قابل توجهی از استانداردهای اضافهشده به موضوع ایمنی خودرو مربوط است. در این میان، ایمنی فعال جایگاه ویژهای دارد. منظور از ایمنی فعال، مجموعه تجهیزاتی است که پیش از وقوع تصادف به جلوگیری از حادثه یا کنترل بهتر خودرو کمک میکنند. ترمز اضطراری یکی از نمونههایی است که در چارچوب این الزامات مورد توجه قرار گرفته است.
گروه دیگری از مقررات جدید به ایمنی غیرفعال مربوط میشود؛ بخشی که هدف آن کاهش آسیب به سرنشینان هنگام وقوع تصادف است. کمربند ایمنی، صندلی و شیشه از جمله اجزایی هستند که در این حوزه باید الزامات تعیینشده را رعایت کنند. به این ترتیب، بازنگری استانداردها تنها به افزودن تجهیزات جدید محدود نیست و بخشهای مختلف مرتبط با حفاظت از سرنشینان را نیز دربرمیگیرد.

توسعه زیرساختهای آزمون و ارزیابی
رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است که اجباری شدن استانداردهای تازه باید همراه با فراهم شدن امکان آزمون و ارزیابی آنها باشد. به همین دلیل، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی نیز در کنار تدوین مقررات جدید دنبال میشود. اجرای دقیق استانداردها نیازمند آن است که خودروها و تجهیزات مربوط به آنها در مراکز مجهز و بر اساس ضوابط مشخص مورد بررسی قرار گیرند.
فرصت تطبیق برای خودروسازان داخلی
مرحلهای بودن اجرای استانداردهای خودرو با هدف ایجاد فرصت لازم برای ارتقای محصولات در نظر گرفته شده است. تغییر در پلتفرمهای مکانیکی و برقی، اضافه کردن تجهیزات جدید و هماهنگسازی خطوط تولید، فرایندی زمانبر است و به برنامهریزی صنعتی نیاز دارد. این برنامه با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تدوین شده و بر همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید دارد.
جزئیات زمانبندی اجرای استانداردها
- تعداد استانداردهای فعلی: ۸۵ مورد
- تعداد استانداردهای اضافهشده: ۳۷ مورد
- آغاز اجرای الزامات جدید: مهر ۱۴۰۶
- استانداردهای اجباری در مرحله نخست: ۱۴ مورد
- تکمیل اجرای برنامه: تا سال ۱۴۱۱
- تعداد نهایی استانداردهای اجباری: ۱۲۲ مورد
خودروهای وارداتی هم مشمول استانداردهای جدید هستند
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، اجرای ضوابط استاندارد ایران فقط به خودروهای تولید داخل محدود نمیشود و خودروهای وارداتی را نیز شامل خواهد شد. واردکنندگان باید مقررات استاندارد ایران را رعایت کنند. با این حال، در چارچوب قوانین مربوط، گواهینامههای تأیید نوع صادرشده در چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مجموعه اوراسیا نیز پذیرفته میشوند.
در نتیجه، برنامه جدید استانداردسازی خودرو هم محصولات ساخت داخل و هم خودروهای وارداتی را دربرمیگیرد و معیارهای تعیینشده باید در فرایند ارزیابی این دو گروه مورد توجه قرار گیرد.
استانداردسازی قطعات تا هدف ۱۰۰۰ قلم
فرزانه انصاری همچنین از استانداردسازی حدود ۷۰۰ قطعه خودرو خبر داده است. هدفگذاری انجامشده، افزایش این تعداد به هزار قطعه اعلام شده؛ اقدامی که میتواند دامنه نظارت بر اجزای مورد استفاده در خودرو را گستردهتر کند. این موضوع در کنار افزایش استانداردهای خودرو، بخش دیگری از برنامه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای الزامات فنی و ایمنی در صنعت خودرو محسوب میشود.
هزینه اجرای الزامات جدید هنوز مشخص نیست
هزینه اجرای تجهیزات و الزامات تازه نیز در فرایند برنامهریزی مورد توجه قرار گرفته است. اجرای تدریجی استانداردها با هدف ایجاد تعادل میان هزینه ارتقای خودرو و ضرورت افزایش سطح ایمنی دنبال میشود. با وجود این، میزان اثرگذاری این الزامات بر قیمت نهایی خودرو هنوز مشخص نشده است. قیمت نهایی محصولات به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، هزینه قطعات و هزینه تولید نیز وابسته خواهد بود.





گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (3)
ایمنی فعال و ترمز اضطراری خیلی لازمه، مخصوصاً تو بازار ما. فقط امیدوارم این مرحلهای کردنش دیگه کش پیدا نکنه تا ۱۴۱۱
عددها بد نیستن، اما این همه استاندارد جدید یعنی قیمت ماشین باز میره بالا؟! مردم آخرش باید هزینه کمکاری قبلی رو بدن؟
اگه واقعاً اجراش کنند خوبه، ولی مهمتر از عدد ۱۲۲ اینه که آزمون و نظارتش هم جدی باشه... وگرنه فقط روی کاغذه