کاردکس اجباری برای واردات مناطق آزاد؛ تاثیر بر بازار خودرو

بحث واردات خودرو از مناطق آزاد در روزهای اخیر بار دیگر به صدر اخبار بازار خودرو بازگشته است؛ اما محور اصلی این گفت‌وگوها دیگر فقط ورود خودرو نیست، بلکه تضمین خدمات پس از فروش و الزام قانونی به ارائه آن است. براساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، دریافت گواهی تأیید صلاحیت خدمات پس از فروش (کاردکس) برای واردکنندگان الزامی اعلام شده و لازم است شرکت‌ها پیش از واردات، زیرساخت‌های خدماتی لازم را ایجاد و اثبات کنند.

چه الزامات مشخص شده‌ای باید رعایت شود؟

آیین‌نامه جدید واردکنندگان خودرو را موظف کرده تا مجموعه‌ای از الزام‌ها را پیش از آغاز فعالیت نشان دهند. این موارد شامل فراهم کردن شبکه خدمات پس از فروش استاندارد، دسترسی‌پذیر و پایدار برای خریداران، ایجاد یا دسترسی به زیرساخت‌های فنی و مهندسی برای تعمیرات تخصصی و عیب‌یابی دقیق، تضمین موجودی قطعات یدکی در بازه‌های قابل اتکا و نیز ارائه قراردادهای رسمی و معتبر با سازنده یا نماینده قانونی برند است. به بیان دیگر، داشتن یک برگه تعهد روی کاغذ کافی نیست و الزامات باید عملی و قابل اثبات باشند.

پرسش‌های کلیدی بازار

تصمیم اخیر پرسش‌هایی را در اذهان فعالان بازار ایجاد کرده است: آیا پیش از این هم ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان اجباری بود؟ و در صورت اجرای جدی این الزام برای خودروهای وارداتی از مناطق آزاد، چه تأثیری بر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو گفت‌وگو کردیم و نظرات او چارچوبی واقع‌بینانه از وضعیت فعلی ارائه می‌دهد.

آیا الزام سابق هم وجود داشت؟

صدرایی می‌گوید اصل الزام ارائه خدمات پس از فروش پیش از این هم وجود داشته اما مشکل همواره در شیوه اجرا و ضمانت‌ اجرایی آن بوده است. به عبارت دیگر، وجود یک الزام قانونی لزوماً به معنای ارائه خدمات مؤثر و واقعی نبوده؛ بسیاری از واردکنندگان موظف به ارائه خدمات بودند اما کنترل و نظارت کافی برای اطمینان از کیفیت و استمرار آن اجرا نمی‌شد.

علت بحران خدمات؛ رشد سریع واردکنندگان بی‌تخصص

یکی از دلایل اصلی معضل خدمات پس از فروش، افزایش ناگهانی تعداد شرکت‌های واردکننده از زمان بازگشت واردات در سال ۱۴۰۱ و تشدید آن در ۱۴۰۳ است. صدرایی تأکید می‌کند که بسیاری از این شرکت‌ها پیشینه یا تخصص لازم در این حوزه را نداشتند و برای حل مسأله خدمات پس از فروش مجبور به امضای قرارداد با مجموعه‌های دیگر شده‌اند. او این وضعیت را با مثالی تشریح می‌کند: زمانی که چندین شرکت متفاوت اقدام به واردات یک برند واحد مثل تویوتا می‌کنند، برخی شرکت‌ها قرارداد خدماتی با شرکای قدیمی یا شبکه‌های معتبر بسته‌اند، اما گروهی دیگر صرفاً روی کاغذ متعهد به ارائه خدمات شدند بدون اینکه قرارداد یا زیرساخت واقعی داشته باشند. نتیجه، خدمات ضعیف و انتقاد گسترده خریداران بوده است.

چرا برندهای شناخته‌شده بهترین گزینه‌اند؟

یکی از نکات کلیدی که صدرایی مطرح می‌کند این است که در صورت اجباری شدن اجرای خدمات پس از فروش برای خودروهای مناطق آزاد، واردکنندگان به سمت برندهای شناخته‌شده سوق خواهند یافت. دلیل او روشن است: برندهایی که پیشینه حضور یا نمایندگی در کشورهای همسایه دارند، ابزار و شبکه‌های خدماتی قابل اتکاتری فراهم می‌کنند و واردکننده می‌تواند با آن نماینده یا شبکه معتبر قرارداد ببندد تا مسئولیت خدمات را به آن‌ها واگذار کند. از این رو برندهایی مانند تویوتا، نیسان، هیوندای و کیا که در منطقه شناخته‌شده و تامین قطعات‌شان آسان‌تر است، احتمالاً گزینه‌های اول واردکنندگان خواهند بود.

تأثیر مستقیم بر بازار؛ حتی با تیراژ محدود

این سوال مطرح است که الزام کاردکس چه تأثیری بر بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت؛ بازاری که در ماه‌های اخیر هم با قیمت‌های بالا و هم با رکود معاملاتی مواجه بود و حالا در مرحله افت قیمت قرار دارد. صدرایی در پاسخ می‌گوید هر تصمیمی که شرایط ورود خودرو را تسهیل کند و عرضه را افزایش دهد، حتی اگر در ابتدا در مقیاس محدود باشد، می‌تواند تأثیر خود را بر بازار بگذارد. او اشاره می‌کند ممکن است حجم واردات در ابتدا زیاد نباشد و اثر آن فوری و گسترده به چشم نیاید، اما خبرها و ورود حتی تعداد محدودی خودرو که خدمات پس از فروش قابل اتکا دارند، می‌تواند جو بازار را تغییر دهد.

نقش پلیس راهور در ضمانت اجرا

یکی از تغییرات مهم در روند جدید، ورود پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع الزام به دریافت کاردکس است. صدرایی این اقدام را نقطه عطفی در سامان‌دهی بازار خودروهای وارداتی می‌داند، زیرا باعث محدود شدن فعالیت شرکت‌های صوری و کم‌تعهد می‌شود و از ورود خودروهایی که پشتوانه خدماتی ندارند جلوگیری می‌کند. او معتقد است حضور راهور به عنوان مرجع قانونی امکان برخورد جدی‌تر با تخلفات را فراهم می‌کند و می‌تواند اجرای ضوابط را موثرتر کند.

موانع و نیاز به گشایش روابط منطقه‌ای

با وجود دیدگاه مثبت نسبت به ورود راهور، صدرایی یادآور می‌شود که مسئله خدمات پس از فروش حتی در مورد خودروسازان داخلی نیز هنوز محل بحث است و حل ریشه‌ای این موضوع نیازمند باز بودن دروازه‌های ارتباطی با کشورهای اطراف است تا شرکت‌ها بتوانند تضمین واقعی برای تأمین قطعه و ارائه خدمات بدهند. او هشدار می‌دهد هرچه تنوع مدل‌های وارداتی بیشتر شود، مدیریت شبکه خدمات و تأمین قطعه پیچیده‌تر خواهد شد؛ بنابراین تمرکز بر برندهای شناخته‌شده می‌تواند سطح خدمات را در شرایط فعلی بهبود بخشد، گرچه فاصله تا ایده‌آل هنوز وجود دارد.

واکنش بازار به اخبار واردات

صدرایی همچنین درباره واکنش بازار به اخبار مربوط به واردات از مناطق آزاد توضیح می‌دهد که بخشی از ریزش قیمت خودروهای وارداتی در بازار اخیر ناشی از این خبرها بوده، اما سهم عمده‌ای از کاهش قیمت به خبرهای مربوط به توافق ایران و آمریکا و همچنین کاهش قیمت ارز نسبت داده می‌شود. از سوی دیگر، اثر روانی اخبار واردات را نباید دست‌کم گرفت؛ وقتی قیمت برخی خودروها در اردیبهشت به حدی بالا رفته بود که تقاضا کاهش یافت و رکود شکل گرفت، انتشار مکرر خبرهای مربوط به بازگشت واردات و احتمال افزایش عرضه، خود به خود بر انتظارات خریداران و واسطه‌ها تأثیر می‌گذارد.

سناریوها؛ تحقق واردات واقعی یا مانع‌تراشی‌های جدید

صدرایی هشدار می‌دهد که اگر روند واردات به شکل واقعی و با حجم قابل توجهی اجرایی شود، می‌تواند به روند کاهشی قیمت‌ها کمک کند و جو روانی بازار را تغییر دهد؛ از جمله اینکه واسطه‌ها به تدریج از بازار خارج می‌شوند و شرایط به سمت تعادل حرکت خواهد کرد. اما اگر این برنامه با موانع قانونی یا سنگ‌اندازی دستگاه‌های دیگر روبه‌رو شود، برخلاف هدف، اثر منفی بر اعتماد بازار خواهد گذاشت و انتظارات اصلاح نمی‌شوند.

جمع‌بندی؛ نتیجه و چشم‌انداز

الزام دریافت کاردکس و توجه به خدمات پس از فروش، گامی مهم در جهت سامان‌دهی واردات خودرو از مناطق آزاد به شمار می‌رود. اگر این مقررات با ضمانت اجرایی و نظارت متمرکز همراه شود و واردکنندگان ملزم به ارائه شواهد عملی برای پشتیبانی خدماتی گردند، می‌تواند به کاهش فعالیت بازیگران صوری و بهبود وضعیت خدمات و اعتماد خریداران منجر شود. در عین حال، تمرکز بر برندهای شناخته‌شده که شبکه خدماتی در منطقه دارند، می‌تواند راهی واقع‌گرایانه برای کاهش ریسک‌ها در گام‌های اول باشد. با این حال موفقیت نهایی این سیاست بستگی به اجرای مستمر، همکاری مراجع ناظر و گشایش نسبی در روابط منطقه‌ای برای تضمین تأمین قطعات دارد.