در حالی که شورای رقابت تا کنون مصوبه‌ای رسمی برای تغییر ضوابط پیش‌فروش خودروهای داخلی منتشر نکرده است، طرح‌های تازه فروش خودروسازان داخلی با الگویی مشابه مصوبه‌ای که برای خودروهای مونتاژی پذیرفته شد، اجرا می‌شود. این تغییر رفتاری در بازار، پرسش‌هایی جدی درباره وضعیت حقوقی و شفافیت سیاست‌گذاری پیش‌فروش خودرو به‌وجود آورده است.
زمینه تصمیم شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی
نیمه دوم اردیبهشت ماه شورای رقابت در مصوبه شماره ۸۳۶ اعلام کرد که به دلیل تغییرات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و وابستگی خودروهای مونتاژی به واردات و ارز، بخش‌هایی از مقررات پیش‌فروش مندرج در مصوبه ۴۷۳ برای خودروهای مونتاژی قابل اجرا نیست. از جمله پیامدهای این تصمیم، برداشته شدن یکی از حمایت‌های مهمی بود که به خریداران اجازه می‌داد بخشی از مبلغ پرداختی در زمان ثبت‌نام از افزایش قیمت‌های بعدی مصون بماند و همچنین پیش‌فروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت مصوب داشتند.
گسترش الگو به خودروهای ساخت داخل
با گذشت نزدیک به دو ماه از آن تصمیم و در حالی که مصوبه ۸۳۶ به‌طور مشخص درباره خودروهای مونتاژی صادر شد، خودروسازان داخلی در طرح‌های جدیدی با عنوان «مشارکت در تولید» رویکردی مشابه را اتخاذ کرده‌اند. در این شیوه، خریدار بخش قابل توجهی از مبلغ خودرو را هنگام ثبت‌نام می‌پردازد اما قیمت نهایی براساس قیمت روز تحویل محاسبه می‌شود؛ سازوکاری که عملاً قیمت قطعی در زمان ثبت‌نام را منتفی می‌کند و ریسک افزایش قیمت را به مصرف‌کننده منتقل می‌سازد.
ردپای دستورالعمل قدیمی و تناقض ظاهری
نکته تعیین‌کننده این است که دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری که درباره خودروهای داخلی لازم‌الاجراست، هنوز ماده‌هایی مشخص درباره پیش‌فروش دارد. مطابق ماده ۵ این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان موظف به اعلام برنامه تولید خود به شورای رقابت هستند و در بند سوم آن صراحتاً ذکر شده عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آنها تعیین نشده‌اند، ندارند. همچنین در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه باشد، فروش باید از طریق سامانه یکپارچه و با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
تناقض میان اجرا و مقررات
با توجه به مفاد ماده ۵، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه طرح‌هایی اجرا می‌شوند که در آنها قیمت نهایی در زمان ثبت‌نام مشخص نیست؟ آیا خودروسازان برای اجرای مدل «مشارکت در تولید» مجوزی از نهادهای ناظر دریافت کرده‌اند یا آنکه تفسیر جدیدی به‌صورت غیررسمی در بازار رواج پیدا کرده است؟
ابهام در سازوکار قیمت‌گذاری و نقش نهادهای ناظر
ابهام زمانی تشدید می‌شود که شورای رقابت تا کنون هیچ مصوبه مشابه مصوبه ۸۳۶ برای خودروهای داخلی صادر نکرده است. به عبارت دیگر، برخلاف خودروهای مونتاژی که رسماً اعلام شد بخشی از مقررات مصوبه ۴۷۳ درباره آنها اجرا نمی‌شود، برای خودروهای ساخت داخل چنین اعلام رسمی وجود ندارد؛ اما رویکرد خودروسازان داخلی عملاً همان روش را به‌کار گرفته است. این وضعیت سوال مهمی را پیش می‌کشد: آیا این تغییر رویه با هماهنگی شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته یا خودروسازان با استناد به تغییر رویه بازار مونتاژی، دامنه آن را گسترش داده‌اند؟
حقوق خریدار و انتقال ریسک قیمت
آنچه به‌وضوح در این مدل جدید مشاهده می‌شود، انتقال ریسک افزایش قیمت از تولیدکننده به خریدار است؛ یعنی مشتری پیش‌پرداخت می‌دهد اما تضمینی برای حفظ خرید با قیمت ثبت‌نام وجود ندارد. این نحوه فروش در تقابل با اهداف اعلام‌شده دستورالعمل‌های پیشین شورای رقابت قرار دارد که همواره شفافیت در فرآیند فروش و کاهش ریسک خریداران را از اهداف کلیدی عنوان کرده‌اند.
سوالات حقوقی و انتظار شفاف‌سازی
در مواجهه با این وضعیت دو سناریوی کلی مطرح است: یا شورای رقابت و دیگر مراجع ناظر به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند حمایت‌های پیشین تعدیل شود که در این صورت انتظار می‌رود این تغییر به‌صورت رسمی و شفاف در قالب مصوبه اعلام گردد؛ یا اینکه دستورالعمل‌های قبلی همچنان برقرارند و اجرای طرح‌های «مشارکت در تولید» فاقد پشتوانه حقوقی روشن است. در هر دو صورت، سکوت نسبی نهادهای مربوطه موجب شده افکار عمومی و خریداران در مواجهه با این الگوی فروش به پاسخ‌های روشنی نیاز داشته باشند.
جمع‌بندی
آنچه روشن است این است که امروز خودروسازان داخلی الگویی را پیاده می‌کنند که پیش‌تر صرفاً برای خودروهای مونتاژی مجاز انگاشته شده بود؛ الگویی که در آن پیش‌پرداخت مشتریان منبعی برای تامین مالی زودهنگام تولید است اما تضمینی برای قیمت نهایی در زمان ثبت‌نام وجود ندارد. تا زمانی که نهادهای ناظر درباره مبنای حقوقی و سازوکار اجرایی این روش توضیح شفاف ارائه نکنند، پرسش‌هایی درباره مشروعیت و پیامدهای این رویه برای حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت بازار خودرو در ایران باقی خواهد ماند.
گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (3)
خیلی عجیبه، برای مونتاژی یه قانون، برای داخلی یه جور دیگه؟ خب تکلیف مردم چیه بالاخره؟
یه جورایی معلومه ریسک رو کامل انداختن گردن خریدار. شورای رقابت هم اگه سکوت کنه اوضاع بدتر میشه.
این دیگه فروشه یا وام گرفتن از جیب مردم؟ اگه قیمت روزه، پس اسم پیش‌فروش چیه اصلا...