سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روز دوشنبه اعلام کرد قیمتهایی که مدیران خودرو بهصورت رسمی منتشر کرده است، با نرخهای ابلاغشده از سوی این سازمان مغایرت دارد و در صورت عرضه خودروها با این قیمتها، پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. این اطلاعیه تنها دو روز پس از انتشار فهرست قیمت رسمی ۱۱ محصول از سوی مدیران خودرو منتشر شد.
چکیدهای از ماجرا و زمانبندی رخدادها
پرونده قیمتگذاری محصولات مدیران خودرو از اوایل خردادماه وارد مرحلهای جنجالی شد. در آن زمان سازمان حمایت و وزارت صمت اعلام کردند افزایش قیمتهای اعلامی تا زمان طی مراحل قانونی تأیید نشده است. با وجود این اختلافات، مدیران خودرو روز ۲۰ تیرماه فهرست قیمت ۱۱ محصول از برندهای امویام، فونیکس و اکستریم را بهعنوان قیمت رسمی منتشر کرد. اکنون سازمان حمایت میگوید قیمتهای درجشده در این اطلاعیه با نرخهای ابلاغی این سازمان مطابقت ندارد.
روند قانونی قیمتگذاری از نگاه سازمان حمایت
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در توضیح فرآیند قیمتگذاری خودروهای مشمول دستورالعمل شورای رقابت تأکید کرده است که تعیین قیمت خودروهای سواری تولید داخل پس از دریافت اطلاعات و مستندات از خودروسازان، بررسی کارشناسی و انجام محاسبات مطابق با دستورالعمل شورای رقابت صورت میگیرد و سپس به شرکتها ابلاغ میشود. شانیان اضافه کرده که در صورت مشاهده مغایرت میان اطلاعات ارائهشده و ضوابط موجود، مدارک تکمیلی از شرکت یا مراجع ذیربط دریافت و پس از بررسی، قیمتهای اصلاحی به خودروساز ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ قیمتهای اصلاحی و تداوم اختلاف
معاون سازمان حمایت یادآور شده است که قیمتهای اصلاحی مدیران خودرو نیز طبق ضوابط و در موعد مقرر به این خودروساز ابلاغ شده اما اطلاعیه اخیر مدیران خودرو نشان میدهد میان قیمتهای اعلامی شرکت و قیمتهای ابلاغی سازمان حمایت اختلاف وجود دارد. بر این اساس سازمان حمایت به صراحت هشدار داده در صورت فروش محصولات با قیمتهای منتشرشده در اطلاعیه اخیر، میزان تخلف محاسبه و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
پیامدهای احتمالی و مسیر پرونده
با اعلام موضع جدید سازمان حمایت، روند تعیین تکلیف نهایی قیمت محصولات مدیران خودرو وارد مرحله تازهای شده است. طبق اعلام سازمان حمایت، چنانچه فروش خودروها با قیمتهای اعلامشده از سوی مدیران خودرو انجام شود، پرونده تخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد تا درباره میزان تخلف و اقدامات بعدی تصمیمگیری شود. در عین حال تا زمان رسیدگی رسمی و صدور حکم از سوی مراجع ذیصلاح، وضعیت قیمتها و امکان عرضه با نرخهای منتشرشده دارای ابهام خواهد بود.
جمعبندی
پرونده قیمتگذاری مدیران خودرو که در هفتههای اخیر با واکنشهای متعدد مواجه شده بود، اکنون وارد فاز اجرایی و نظارتی جدیدی شده است. سازمان حمایت بر رعایت فرآیند قانونی قیمتگذاری تأکید دارد و نسبت به هر گونه فروش بر خلاف نرخهای ابلاغی هشدار داده است. جزییات تکمیلی و نتیجه نهایی پرونده در صورت ارجاع به تعزیرات و صدور حکم از سوی این مرجع منتشر خواهد شد.




گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (2)
اگه واقعا نرخها فرق داره، خب چرا اصلا اجازه فروش میدن؟ یه جا کار میلنگه
باز هم همون داستان قیمت ابلاغی و قیمت رسمی... آخرش کی باید جواب این اختلافا رو بده؟!