مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تأکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده موضوع تازه‌ای نیست، اعلام کرد قانون مربوطه وجود دارد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ نکرده و بنابراین جزئیات عملیاتی واردات خودروهای کارکرده نامشخص باقی مانده است.
ابهامات اصلی پیش از اجرا
دادفر لیستی از ابهامات را نام برد که مانع اجرای واقعی این قانون شده‌اند: روش تأمین ارز مورد نیاز واردات، نحوه تعیین ارزش خودروهای کارکرده وارداتی، میزان تعرفه‌ها و عوارض، ضوابط مربوط به اسقاط و همچنین رویه‌ها و فرایندهای ترخیص در گمرک. او اضافه کرد حتی واردات خودروهای صفر کیلومتر نیز هم‌اکنون با پیچیدگی‌های اداری مواجه است و واردکنندگان در تعیین ارزش و اخذ مجوز ترخیص دچار مشکل هستند.
آیا آزادسازی به خودی خود تأثیرگذار است؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هشدار داد که صرف اعلام آزادسازی واردات خودروهای کارکرده لزوماً به کاهش قیمت یا افزایش عرضه در بازار منجر نخواهد شد. او توضیح داد که تبدیل شدن این امکان به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کننده منوط به تعیین منطقی تعرفه‌ها، عوارض و سایر هزینه‌های نهایی واردات است. مثال مطرح‌شده توسط او نشان می‌دهد اگر خودرویی ساخت 2021 تا 2023 با قیمت حدود 10000 دلار خریداری شود اما با تعرفه‌ای بسیار بالا روبه‌رو گردد، قیمت نهایی آن آن‌قدر افزایش می‌یابد که دیگر جذابیت اقتصادی برای مصرف‌کننده ندارد.
نقش تعرفه‌ها در کارایی سیاست
دادفر تأکید کرد که تعرفه واردات عامل تعیین‌کننده‌ای است و تا زمانی که درصد تعرفه و سایر هزینه‌ها در سطح منطقی تنظیم نشده باشند، آزادسازی واردات کارکرده تاثیر ملموسی بر بازار داخلی نخواهد داشت. او اضافه کرد که هدف از واردات کارکرده کاهش قیمت و افزایش تنوع بازار است، اما این هدف تنها در صورت کاهش هزینه‌های جانبی محقق خواهد شد.
مَنِع یا محدودیت؛ چه کسانی می‌توانند وارد کنند؟
یکی دیگر از پرسش‌های کلیدی که از سوی دادفر مطرح شد، مشخص نبودن گروه‌های مجاز برای انجام واردات خودروهای کارکرده است. آیا اشخاص حقیقی می‌توانند به‌صورت شخصی خودرو وارد کنند یا واردات صرفاً باید از طریق اشخاص حقوقی و شرکت‌های واردکننده رسمی انجام شود؟ تعیین سیاست در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در چگونگی دسترسی مصرف‌کنندگان به این خودروها و مدیریت بازار ایفا کند.
موضوع اسقاط و دیگر جزئیات فنی
دادفر به مواردی مانند تعداد خودروهای مشمول اسقاط، نحوه محاسبه تعرفه و عوارض مرتبط با وضعیت اسقاط، و فرآیند ترخیص اشاره کرد و گفت همه این موارد باید در چارچوبی روشن و قابل اجرا تعیین شوند تا واردات جریان پیدا کند و بازیگران بازار تکلیف خود را بدانند.
مصرف‌کننده و منافع عمومی
بر اساس اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان، تحقق منافع عمومی از واردات خودروهای کارکرده مشروط به طراحی مقرراتی است که ضمن حفظ منافع مصرف‌کننده، شفافیت اداری و اقتصادی را نیز تضمین کند. او خواستار تعیین قواعد مشخص برای ارزش‌گذاری خودروها و فرایند صدور مجوزها شد تا ریسک سوءرفتارها و ابهامات کاهش یابد.
درخواست واردات بدون انتقال ارز
یکی از مطالبات مطرح‌شده توسط واردکنندگان که دادفر آن را بازتاب داد، پذیرش واردات بدون انتقال ارز است. او گفت در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است، اجازه داده شود تجارت از مسیر طبیعی خود و بدون تحمیل موانع غیرضروری ادامه یابد. با این حال، او نسبت به افزایش هزینه‌های واردات و هم‌راستا نبودن تصمیمات تعرفه‌ای با هدف کنترل قیمت‌ها انتقاد کرد و خواهان انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری شد.
جمع‌بندی
در مجموع، اگرچه قانون واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، اما تا زمان تکمیل آیین‌نامه‌ها، شفاف‌سازی نحوه تأمین ارز، تعیین سازوکار ارزش‌گذاری و تنظیم منطقی تعرفه‌ها و عوارض، اجرای این قانون عملاً محقق نخواهد شد. به گفته مهدی دادفر، برای اینکه واردات خودروهای کارکرده به کاهش قیمت و افزایش تنوع در بازار داخلی منجر شود، لازم است چارچوبی شفاف، عملیاتی و پایدار تدوین و اعمال شود.
گفتگو
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.