آخرین مهلت واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور اعلام شد

سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با ابلاغ دستورالعملی جدید، پایان سال ۱۴۰۵ را به‌عنوان آخرین فرصت برای تکمیل مراحل واردات و ترخیص خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور تعیین کردند. بر اساس این ابلاغیه، متقاضیان باید تمامی اقدامات قانونی مربوط به خودروی وارداتی خود را پیش از پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسانند.

این مهلت شامل تمام مراحل اصلی واردات خودرو می‌شود؛ از ثبت سفارش و انجام تشریفات مربوط به آن گرفته تا اظهار خودرو در گمرک و دریافت مجوز ترخیص قطعی. در نتیجه، صرف ثبت سفارش یا رسیدن خودرو به یکی از گمرکات کشور، به‌تنهایی برای استفاده از این مجوز کافی نخواهد بود.

اجرای تصمیم بر اساس قانون بودجه

تصمیم جدید دستگاه‌های مسئول در راستای اجرای ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اتخاذ شده است. بر همین اساس، گمرکات اجرایی کشور موظف هستند روند اظهار و ترخیص خودروهای سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مطابق با مهلت تعیین‌شده انجام دهند و از پذیرش فرآیندهای ناقص پس از پایان این زمان خودداری کنند.

کاهش اعتبار ثبت سفارش خودروها

در بخش دیگری از ابلاغیه اعلام شده است ثبت سفارش‌هایی که از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ به بعد برای خودروهای مشمول این طرح صادر می‌شوند، تنها تا پایان همان سال اعتبار خواهند داشت. بنابراین، اعتبار این ثبت سفارش‌ها امکان تمدید یا ادامه یافتن پس از پایان سال ۱۴۰۵ را نخواهد داشت.

همچنین سامانه جامع تجارت موظف شده محدودیت‌های سیستمی لازم را اعمال کند تا اعتبار ثبت سفارش خودروهای این گروه از پایان سال ۱۴۰۵ فراتر نرود. این اقدام با هدف هماهنگ‌سازی فرآیندهای ثبت سفارش و تشریفات گمرکی با مهلت قانونی انجام می‌شود.

هشدار به متقاضیان واردات خودرو

ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد استفاده از مجوز واردات خودروی شخصی را دارند، باید زمان‌بندی دقیقی برای انجام مراحل قانونی در نظر بگیرند. طبق مقررات جدید، خودرو باید علاوه بر ثبت سفارش و ورود به گمرک، اظهار و به‌صورت قطعی نیز ترخیص شده باشد.

به همین دلیل، متقاضیان باید فرآیند واردات را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که همه مراحل، بدون باقی ماندن پرونده یا نقص مدارک، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل شود. در غیر این صورت، ورود خودرو به گمرک یا داشتن ثبت سفارش به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای تکمیل فرآیند واردات تلقی شود.