معاون قضایی دادگستری تهران: سوداگری عامل گرانی خودرو شد

محمدرضا صاحبی‌پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، با تاکید بر اینکه خودرو در ایران از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، اعلام کرد که گرانی خودرو ریشه در فعالیت‌های سوداگری و تأثیرپذیری از بازارهای موازی دارد و قیمت‌ها بر اساس هزینه واقعی تولید تعیین نمی‌شود. این اظهارنظر در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس درباره علت افزایش قیمت خودرو مطرح شد.

از کالا مصرفی تا دارایی سرمایه‌ای

صاحبی‌پسندیده با اشاره به ساختار اقتصادی کشور گفت یکی از مشکلات اساسی این است که برخی کالاهای مصرفی به دلیل نوسانات اقتصادی و تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری، عملاً به کالای سرمایه‌ای بدل شده‌اند. به گفته وی، بازار خودرو به جای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده، به محلی برای حفظ سرمایه و کسب سود تبدیل شده است؛ تقاضاهایی که مبنای واقعی مصرفی ندارند اما منابع مالی قابل توجهی را به این بازار وارد می‌کنند.

قیمت‌گذاری بازار مقابل قیمت رسمی

معاون قضایی دادگستری استان تهران تاکید کرد مرجع‌های رسمی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت تلاش می‌کنند قیمت‌ها را کنترل کنند، اما فاصله معناداری بین نرخ‌های رسمی و قیمت‌های بازار وجود دارد. وی افزود قیمت‌های رسمی بر پایه هزینه واقعی تولید، ارزش نهاده‌ها و سود متعارف محاسبه می‌شود؛ در حالی که قیمت‌های بازار از شاخص یا منطق مشخص و قابل دفاعی تبعیت نمی‌کنند و معمولاً بر پایه انتظارات و رفتارهای سوداگری شکل می‌گیرند.

نقش بازارهای موازی

صاحبی‌پسندیده توضیح داد که رشد قیمت خودرو بیش از آنکه ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، متاثر از بازارهای موازی مانند ارز، طلا و سایر بازارهای سرمایه‌ای است. وی اضافه کرد در حالی که افزایش قیمت برخی نهاده‌های تولید مانند محصولات پتروشیمی یا فولاد ممکن است در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، گاهی در بازار خودرو شاهد رشد تا حدود ۶۰ درصد هستیم؛ نشانه‌ای که افزایش‌ها بر پایه واقعیات تولید نیست.

پیامدها و ضرورت نظارت

معاون قضایی بر این نکته تأکید کرد که قیمت‌سازی و سوداگری در بازار خودرو نه‌تنها بر این بخش اثرگذار است، بلکه می‌تواند به دیگر بازارها سرایت کند و آثار منفی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. از دید او، همین روند نیاز به نظارت‌های مؤثرتر و سخت‌گیرانه‌تر از سوی دستگاه‌های مسئول را نمایان ساخته است تا از شکل‌گیری روندهای غیررقابتی و سوداگرانه جلوگیری شود.

پیشنهادات برای کنترل بازار خودرو

صاحبی‌پسندیده راهکارهای مقابله با وضعیت فعلی را افزایش عرضه و اصلاح سازوکارهای تأمین و توزیع خودرو عنوان کرد. او همچنین بر اتخاذ سیاست‌هایی برای مقابله با بازارهای غیرمولد و برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد. به گفته وی، تنها از طریق افزایش عرضه، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص و تقویت نظارت قضایی و اداری می‌توان از تداوم قیمت‌سازی‌های سوداگرانه جلوگیری کرد.

جمع‌بندی

اظهارات معاون قضایی تهران تصویری روشن از علل ساختاری رشد قیمت خودرو در کشور ارائه می‌دهد: تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، تاثیرپذیری از بازارهای موازی و فعالیت‌های سوداگری. او از دستگاه‌های مسئول خواست که با نظارت بیشتر و اصلاح سازوکارهای عرضه، از فشارهای قیمتی بی‌مبنای بازار بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.