ایران خودرو مانع اجرای تفاهم نامه تردد خودروهای پلاک انزلی شد

پس از شکایت شرکت ایران‌خودرو و پیگیری‌های رسمی، تفاهم‌نامه‌ای که اجازه تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی انزلی را خارج از محدوده این منطقه و در استان‌های همجوار می‌داد، باطل اعلام شد. این تصمیم با اعلام نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان مرجع قانونی مبنا قرار گرفت.

دلایل بطلان و مبنای حقوقی

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً اعلام کرده است که تفاهم‌نامه مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی است و صلاحیت تصویب مقررات انتظامی و راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد، از جمله تعیین محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، در اختیار استانداران نیست. بر اساس قوانین جاری، تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد از اختیارات هیئت وزیران است که اجرای آن پس از کسب تأیید فرماندهی کل قوا امکان‌پذیر می‌شود.

ارجاع به قوانین و آراء قضائی

در نامه‌ها و مکاتبات رسمی به مصوبات و قوانین موجود اشاره شده است؛ از جمله ماده واحده قانون تاسیس برخی مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۲ که اداره منطقه آزاد انزلی را مبتنی بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی می‌داند. همچنین به بند (د) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ اشاره شده که تصویب مقررات امنیتی و انتظامی این مناطق را از وظایف هیئت وزیران با تأیید فرماندهی کل قوا دانسته است. این مرجع حقوقی به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۴۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸) که در خصوص نقض تصمیمات مشابه صادر شده، نیز استناد کرده است.

تأکید بر محدوده مجاز تردد و قوانین گمرکی

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده که بر اساس تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی کشور باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود. به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ نیز مجوز تردد این خودروها خارج از محدوده منطقه منوط به رعایت ضوابط گمرکی است.

پیامد برای تفاهم‌نامه‌های استانی

نتیجه عملی اظهارنظرهای قانونی و اداری این است که هر گونه تفاهم‌نامه یا اقدام استانی که مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد را بدون پشتوانه تصویب هیئت وزیران و تأیید فرماندهی کل قوا صادر کند، از لحاظ حقوقی قابل استناد نخواهد بود. در نامه‌ ارجاعی از دفتر ریاست‌جمهوری نیز ضمن بازگشت به مکاتبات مرتبط، این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که صلاحیت واگذاری چنین اختیاراتی به استانداران وجود ندارد و بنابراین تصمیمات محلی در این زمینه قابل استناد نیستند.

این پرونده نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی بین نهادهای قانون‌گذار، اجرایی و قضائی در تعیین حدود اختیارات در موضوعات مرتبط با مناطق آزاد است. ایران‌خودرو با طرح شکایت و پیگیری حقوقی، موجب شد تا مرجع ذی‌صلاح نسبت به اعتبار تفاهم‌نامه‌ها و رعایت تشریفات قانونی هشدار دهد و مرزبندی دقیق‌تری برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تعیین شود.