در حالی که مقامات دولتی بر لزوم اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تأکید می‌کنند، پیچیدگی‌های زنجیره تأمین و ابهام در قراردادها نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین بهای نهایی ایفا می‌کند. تمرکزِ صرف بر فرمول‌های قیمتی در دستورالعمل‌ها، بدون ورود به جزئیات عملیاتی زنجیره تأمین، خطر ایجاد اصلاحاتی سطحی و ناکارآمد را به همراه دارد.
محدودیت زمانیِ 30 روزه؛ مأموریتی غیرممکن
مطابق دستورالعمل شورای رقابت، سازمان حمایت تنها 30 روز فرصت دارد تا اسناد مالی خودروسازان را بررسی کند. این بازه زمانی در برابر مجموعه‌هایی که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند و صدها ردیف قراردادی را ثبت کرده‌اند، ناکافی به نظر می‌رسد. نتیجه منطقی چنین محدودیتی، رجوع ناظر به خوداظهاری شرکت‌ها و تأیید مستنداتی است که از سوی خودروساز ارائه می‌شود، نه کشف مستقل و موشکافانهِ هزینه‌ها.
پیامد خوداظهاری برای فرآیند قیمت‌گذاری
وقتی سازمان حمایت بر مبنای فاکتورهای ارائه‌شده از سوی خودروساز اقدام می‌کند، امکان تشخیص دلایل واقعی افزایش بهای تمام‌شده از بین می‌رود. به جای کشفِ هزینه‌های واقعی تولید، ناظر صرفاً به تأیید اظهارات شرکت‌ها می‌پردازد که این امر می‌تواند محل بروز اطلاعات مهندسی‌شده توسط ذینفعان باشد.
تاریک‌خانه زنجیره تأمین؛ مکان جمع‌آوری سودهای پنهان
یکی از نکات محوری گزارش اخیر، نبود دسترسی نهادهای ناظر به لایه‌های پنهان قراردادهای تأمین قطعات است. خودروسازان شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان وابسته و زیرمجموعه‌ها دارند که گاه خریدار و فروشنده درون یک هلدینگ واحد قرار می‌گیرند. در چنین ساختاری، امکان جابهجایی سود و تنظیم قیمت‌ها در لایه‌های پایین‌تر وجود دارد، به‌طوری که قیمت قطعه به شکل تصنعی بالاتر اعلام شود و سود از دید ناظر در شرکت مادر پنهان بماند.
دور زدن نظارت با ساختارهای تودرتو
وجود شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته که بیرون از دسترس مستقیم نهادهای حامی قرار دارند، دیواری بلند در برابر تلاش‌های ریشه‌ای برای شفاف‌سازی ایجاد می‌کند. ناظر قادر نخواهد بود به سادگی تشخیص دهد که آیا افزایش بهای تمام‌شده ناشی از پایین بودن بهره‌وری است یا نتیجه توافقات درون‌گروهی برای انتقال سود.
ابهام نهادی و پیامدهای بازار
گزارش‌ها نشان می‌دهد که کمیته‌های طراحی‌کننده مدل‌های جدید قیمت‌گذاری، ممکن است هنوز از مشروعیت نهادی کامل برخوردار نباشند یا تعاملات بین وزارت صمت و سازمان حمایت به اندازه کافی شفاف نباشد. این عدم قطعیت، سیگنال منفی به بازاری می‌فرستد که بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. تغییر پی‌درپی مدل‌ها و دستورالعمل‌ها، باعث افزایش بی‌اعتمادی و کاهش امکان ارزیابی مستقل هزینه‌ها می‌شود.
راه‌حل در شفافیت عملیاتی است
اصلاح دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری بدون تجهیز نهاد ناظر به ابزار و اختیار ورود به جزئیات قراردادهای خرید قطعات و بررسی هزینه‌ها در مبدأ بی‌فایده خواهد بود. تا زمانی که دیوارهای اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی و لایه‌های تأمین‌کننده شکسته نشود، هر مدل قیمتی جدید تنها بازتولید اطلاعات مهندسی‌شده از سوی ذینفعان خواهد بود و ممکن است منجر به توزیع رانت یا انتقال فشارهای مالی از خودروساز به مصرف‌کننده شود.
جمع‌بندی
چالش اصلی در فرایند اصلاح قیمت خودرو در ایران، فرمول‌های نظری نیستند؛ مشکل در انحصارها و ساختارهای پنهان زنجیره تأمین است. تا زمانی که امکان دسترسی ناظر به قراردادها و بررسی واقعی بهای تمام‌شده فراهم نشود، اصلاحات قیمتی نه کیفیت یا بهره‌وری را بهبود می‌دهد و نه اعتماد بازار را بازمی‌گرداند.
گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (2)
حرف مقاله منطقیه، ولی تا شفافیت تو زنجیره تامین نیاد، هر فرمولی هم بدن باز بازی همونه
این ۳۰ روز واقعا شوخیه... وقتی قراردادها اینقدر تو در توئه، چطور میخوان قیمت واقعی دربیارن؟