سازمان ملی استاندارد ایران بهصورت رسمی با درخواست تعویق یکساله اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، موافقت نکرد. در نامهای از سوی فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، به محمد اتابک، وزیر صمت، تأکید شده است که برنامه اجرایی استانداردها پیشتر با در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان اصلاح و به صورت مرحلهای تصویب شده و نیازی به تمدید مهلتها وجود ندارد. بر اساس این تصمیم، اجرای استانداردهای جدید در سه بازه زمانی ۱.۵، ۴ و ۶ ساله انجام خواهد شد.
پیشزمینه و چرایی تصمیم
سازمان ملی استاندارد در نامه خود یادآور شده که روند تدوین و زمانبندی اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه در جلسات کارشناسی متعدد و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده است. هدف از این جلسات ایجاد تعادلی میان ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها و توان تولیدکنندگان اعلام شده؛ بهطوری که پس از تعامل بین دستگاهها، اجرای مرحلهای استانداردها به جای اعمال یکباره مورد توافق قرار گرفت.
این نهاد همچنین اشاره کرده است که پیشنهاد اجرای مرحلهای استانداردها پیشتر از سوی وزارت صمت پذیرفته شده بود؛ بنابراین درخواست جدید برای تعویق یکساله، نکته تازهای نیست و از منظر سازمان ملی استاندارد، تعویق مجدد ضرورتی ندارد. بدین ترتیب، سازمان ملی استاندارد اجرای استانداردها را مطابق زمانبندی مصوب ادامه خواهد داد.
دلایل سازمان ملی استاندارد برای مخالفت با تعویق
سازمان ملی استاندارد در نامه خود چند دلیل کلیدی برای نپذیرفتن تعویق بیان کرده است:

انتخاب محتاطانه الزامات مرحله اول
طبق متن نامه، استانداردهایی که در مرحله نخست قرار گرفتهاند، بهگونهای انتخاب شدهاند که ایجاد چالش اساسی برای تولیدکنندگان نکنند. سازمان معتقد است بخش عمده این الزامات هماکنون نیز در عمل توسط خودروسازان رعایت میشود و الزام رسمی آنها تأثیر چشمگیری بر روند تولید نخواهد گذاشت.
مهلت قابل توجه برای مرحله دوم
برای استانداردهای مرحله دوم چهار سال فرصت در نظر گرفته شده است تا خودروسازان بتوانند برنامهریزی، سرمایهگذاری و اصلاح خطوط تولید را انجام دهند. سازمان ملی استاندارد معتقد است این بازه زمانی برای هماهنگی میان خودروسازان و وزارت صمت و انجام اقدامات لازم کافی است.
هدفگذاری برای کاهش فشار بر صنعت
در مجموع، این سازمان تاکید کرده که ساختار سهمرحلهای با هدف کاهش فشار بر صنعت خودرو طراحی شده و اجرای تدریجی استانداردها بهترین راه برای تلفیق اهداف کیفی و حفظ روند تولید است؛ بنابراین تعویق دوباره ضرورتی ندارد.
زمانبندی سه مرحلهای اجرا چگونه تعریف شده است؟
نامه سازمان ملی استاندارد جزئیات زمانبندی سه مرحلهای را تشریح کرده است:
- مرحله نخست: از یک سال و نیم پس از آغاز طرح اجرایی اجرا میشود و شامل استانداردهایی است که عمدتاً هماکنون توسط تولیدکنندگان رعایت میشوند. این مرحله به منظور اعمال الزامات کمچالش و قابل اجرا در کوتاهمدت طراحی شده است.
- مرحله دوم: با مهلت چهار ساله تعریف شده تا خودروسازان فرصت داشته باشند سرمایهگذاریهای لازم، ارتقای فناوری و اصلاح خطوط تولید را انجام دهند و محصولات خود را با معیارهای جدید منطبق کنند.
- مرحله سوم: افق اجرای این مرحله ششساله است و به عنوان تکمیلکننده فرآیند استانداردسازی، زمان بیشتری برای اجرای الزامات پیچیدهتر فراهم میکند.
این زمانبندی نشاندهنده رویکرد تدریجی سیاستگذار است که به جای اجرای ناگهانی استانداردها مسیر ارتقا تدریجی کیفیت، ایمنی و فناوری را برای خودروهای تولید داخل انتخاب کرده است.
سرنوشت استاندارد مصرف سوخت (تجدیدنظر ششم)
یکی از محورهای مکاتبه میان وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد موضوع تعویق اجرای تجدیدنظر ششم استاندارد شماره ۲-۳۲۴۱ درباره معیار مصرف سوخت بود. وزارت صمت درخواست تعویق داده بود، اما سازمان ملی استاندارد در پاسخ خود اعلام کرد این تجدیدنظر پیشتر در مراجع قانونی و تخصصی بررسی و تصویب شده و دلیلی برای توقف یا تعویق آن وجود ندارد.
نامه اشاره دارد که اجرای تجدیدنظر ششم از ابتدا مورد توجه وزارت صمت و خودروسازان بوده و این تجدیدنظر در کمیته معیار موضوع ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ نیز به تصویب رسیده است. همچنین تطابق این استاندارد با آییننامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان ملی استاندارد حتی این نکته را مطرح کرده که ادامه اجرای نسخه قبلی استاندارد (تجدیدنظر پنجم) ممکن است شرایط پیچیدهتر و دشوارتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند؛ بنابراین از منظر این سازمان، اجرای نسخه جدید نهتنها مانع تولید نیست، بلکه روند اجرای الزامات مصرف سوخت را شفافتر و قابل پیشبینیتر میکند.
تعلیق موقت دو استاندارد خودروهای تجاری
با وجود مخالفت کلی با تعویق اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه و استاندارد مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد در نامه خود به تصمیمی اشاره کرده که نشان از انعطاف در موارد خاص دارد. بر پایه این تصمیم که در چارچوب مصوبه کمیته بحران با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور اتخاذ شده، اجرای دو استاندارد تازهتدوینشده مربوط به «حمل کالای خطرناک» و «استحکام کابین خودروهای تجاری» در دوره جاری آزمونهای تطابق تولید موقتاً تعلیق شده است.
سازمان ملی استاندارد تأکید کرده این تعلیق محدود به دوره جاری آزمونهای تطابق تولید است و به معنای حذف این استانداردها نیست؛ بلکه تنها زمان اجرای آنها در فرآیند تطابق تولید بهطور موقت به تعویق افتاده است. بدین ترتیب در حوزه خودروهای تجاری، برای مدیریت شرایط و گذر از مرحله حساس فعلی انعطاف محدودی اعمال شده است.
پیام نامه برای خودروسازان
مکاتبه رسمی سازمان ملی استاندارد با وزارت صمت حاکی از آن است که سیاستگذار همزمان بر تعامل با صنعت و پافشاری بر برنامه زمانبندیشده تأکید دارد. از منظر این سازمان، تقسیمبندی اجرای استانداردها به سه مرحله و تعیین مهلتهای چهار و ششساله برای بخش عمدهای از الزامات به خودروسازان فرصت کافی برای آمادهسازی محصولات، بهبود خطوط تولید، توسعه فناوری و سرمایهگذاری میدهد.
در عین حال، نامه نشان میدهد تلاش شده میان دو هدف کلیدی—حفظ روند تولید و ارتقای کیفیت، ایمنی و بهرهوری—تعادلی برقرار شود. به همین دلیل، در برخی حوزهها مانند استانداردهای خودروهای تجاری انعطاف موقت اعمال شده، اما در کلیت برنامه زمانبندی تغییری داده نشده است.
چرا اجرای مرحلهای انتخاب سیاستگذار بود؟
سازمان ملی استاندارد روشن کرده که هدف از رویکرد مرحلهای کاهش فشار بر زنجیره تولید در عین حفظ حرکت به سمت استانداردهای بالاتر است. با اجرای تدریجی، الزامات مرحله نخست که اغلب در حال حاضر رعایت میشوند، سریعتر اعمال میشوند؛ در حالی که الزامات پیچیدهتر زمان بیشتری برای انطباق صنایع فراهم میآورند.
این رویکرد بهگونهای طراحی شده که از ایجاد اختلال در تولید جلوگیری کرده و به خودروسازان فرصت میدهد ضمن حفظ تولید، برنامههای فنی و سرمایهای لازم را برای دستیابی به سطوح بالاتر استانداردها اجرا کنند.
جمعبندی نهایی
نامه اخیر سازمان ملی استاندارد پاسخی شفاف به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو است. سازمان ملی استاندارد تأکید کرده برنامه مرحلهای اجرا که پیشتر با مشارکت وزارت صمت نهایی شده بود، نیازی به تعویق مجدد ندارد و طبق تقویم مصوب ادامه خواهد یافت: مرحله نخست در کوتاهمدت (یک سال و نیم)، مرحله دوم با مهلت چهار ساله و مرحله سوم در افق شش ساله. همزمان تجدیدنظر ششم استاندارد مصرف سوخت بدون تغییر اجرا میشود و تنها دو استاندارد مربوط به خودروهای تجاری در دوره جاری آزمون تطابق تولید بهصورت موقت تعلیق شدهاند.
در نهایت، پیام سازمان ملی استاندارد برای خودروسازان و ذینفعان صنعت روشن است: مسیر ارتقای استانداردها ادامه خواهد داشت، اما با زمانبندی مرحلهای و در موارد محدود با انعطافهای موقت برای مدیریت شرایط تولید.






گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (5)
اگه اجرای نسخه قبلی مصرف سوخت سختتره، چرا اصلا باید عقبش بندازن؟ یه کم عجیب شد
حرفشون درباره ایمنی درسته، اما تجربه نشون داده خیلی وقتا این برنامهها فقط روی کاغذ قشنگن...
تعویق یکساله؟ خب معلوم بود مخالفت میکنن. ولی برای خودروسازا این زمانا واقعا کافیه؟
به نظرم این مرحلهای کردنش منطقیه، یکهو همه چیز رو بخوان عوض کنن تولید میخوابه.
بالاخره یه بار استانداردها عقب نیفتادن... ولی کاش این فشار فقط روی کاغذ نباشه و واقعا اجرا هم بشه