بحران سازی خصوصی سازی پرحاشیه در صنعت خودرو؛ انحصار قطعات و افت تولید

واگذاری یکی از خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت انجام شد، اما بررسی آمار و شواهد میدانی نشان می‌دهد آن‌گونه که انتظار می‌رفت این اهداف محقق نشده‌اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی ایران خودرو نه‌تنها به جهش تولید یا بهبود محسوس کیفیت منجر نشده، بلکه تغییر ساختار در زنجیره تأمین قطعات باعث تشدید انحصار و اختلال در تولید سایر خودروسازان شده است.

آمار تولید؛ از وعده افزایش تا واقعیت تکراری

روند تولید در سال‌های اخیر

آمار تولید خودروهای سواری در سه سال گذشته نشان‌دهنده روندی است که تناسبی با انتظارات پس از واگذاری ندارد. مجموع تولید در سال 1402 حدود 920 هزار دستگاه ثبت شد. در سال 1403 و هم‌زمان با واگذاری سهام یکی از خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی، تولید به حدود 898 هزار دستگاه کاهش یافت. در سال 1404 نیز مجموع تولید تقریباً بدون تغییر قابل ملاحظه و در حدود 925 هزار دستگاه باقی ماند؛ یعنی هیچ جهش بلندمدتی که نشان‌دهنده موفقیت خصوصی‌سازی باشد، دیده نمی‌شود.

تغییر ساختار زنجیره تأمین و شکل‌گیری انحصار

نکته‌ای که بیش از ارقام کلی تولید اهمیت دارد، تغییر در ساختار تأمین قطعات پس از انتقال مالکیت است. پس از آنکه یک قطعه‌ساز مالکیت سهام خودروساز را در اختیار گرفت، نگرانی‌ها درباره رخنه انحصار به بازار قطعات افزایش یافت. بسیاری از قطعات ضروری تولیدی این گروه، ماهیتی انحصاری دارند و خودروسازان دیگر برای ادامه تولید ناگزیر از خرید همان قطعات هستند.

اولویت‌دهی در تأمین و عرضه قطره‌چکانی

با در اختیار گرفتن جایگاه تصمیم‌گیری توسط مالک جدید، طبیعی به نظر می‌رسید که تأمین قطعات برای خودروساز تحت مالکیت در اولویت قرار گیرد. این اولویت‌دهی در عمل به محدودیت عرضه قطعات به رقبا و در برخی مواقع عرضه قطره‌چکانی انجامیده است. فعالان صنعت خودرو معتقدند این محدودیت‌ها برنامه تولید سایر خودروسازان و مونتاژکنندگان را مختل کرده و مستقیماً بر کاهش تیراژ آنها تأثیر گذاشته است.

نمونه‌ها و پیامدهای ملموس در صنعت

از تاریخ 18 بهمن 1403 که واگذاری نهایی شد، شرکت‌هایی مانند سایپا که مشتری قطعات تولیدی این قطعه‌ساز بودند با مشکلات جدی در تأمین مواجه شدند. تغییر اولویت‌ها در تأمین قطعات و تمرکز عرضه به سمت خودروساز تحت مالکیت، باعث کاهش تولید و افزایش خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت‌ها شد. گزارش‌ها حاکی است بیش از 60 هزار خودرو به دلیل کمبود قطعات در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز و مونتاژکننده زمین‌گیر شده‌اند؛ مشکلی که هم موجب تعویق تحویل خودروها و هم تشدید نارضایتی عمومی شده است.

پیامد رقابتی و حقوق مصرف‌کننده

کارشناسان صنعت معتقدند خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری شود که هم‌زمان رقابت در بازار تقویت گردد. اما وقتی یک بازیگر هم‌زمان در دو حلقه مهم زنجیره ارزش — تولید قطعه و تولید خودرو — نقش محوری داشته باشد و بازار قطعات نیز در عمل انحصاری شود، فضای رقابت عادلانه برای دیگر خودروسازان از بین می‌رود. ادامه این روند می‌تواند به تضعیف سایر تولیدکنندگان، کاهش تنوع محصولات و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان منجر شود.

کیفیت، قیمت و انتظارات عمومی

علاوه بر پیامدهای تولیدی، انتظارات از بخش خصوصی این بود که کیفیت محصولات بهبود یابد و قیمت‌ها نیز منطقی‌تر شوند. اما آن‌چه در عمل رخ داده، نه‌تنها بهبود محسوس کیفیت نبوده بلکه به گفته برخی کارشناسان کیفیت برخی محصولات افت کرده است. هم‌زمان قیمت محصولات نیز افزایش چشمگیری داشته و در مواردی فراتر از درصدهای مجاز اعلام‌شده از سوی شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شده است.

نقش نهادهای تنظیم‌گر و ضرورت مداخله

با توجه به پیامدهای منفی احتمالی انحصار در زنجیره تأمین، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهادهای تنظیم‌گر و شورای رقابت بیش از پیش برجسته شده است. وظیفه این نهادها تضمین دسترسی برابر خودروسازان به قطعات راهبردی، جلوگیری از شکل‌گیری رفتارهای انحصاری و حفظ ساختار رقابتی بازار است. کارشناسان تأکید دارند که ورود سریع و قاطع نهادهای تنظیم‌گر برای جلوگیری از تشدید اختلالات تولید و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است.

جمع‌بندی

واگذاری یک خودروساز بزرگ به بخش خصوصی در شرایطی که زنجیره تأمین قطعات در اختیار بازیگری باشد که هم تولیدکننده قطعه و هم مالک خودروساز است، ریسک‌های جدی برای رقابت و ثبات تولید ایجاد می‌کند. شواهد سه سال اخیر نشان می‌دهد خصوصی‌سازی صورت‌گرفته نتوانسته به اهداف اعلام‌شده مانند افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات دست یابد و بالعکس با تغییر الگوی تأمین قطعات، زمینه اختلال در تولید سایر تولیدکنندگان فراهم شده است. در چنین وضعیتی نظارت و اقدام نهادهای ذی‌ربط برای تضمین رقابت سالم و دسترسی همگانی به قطعات، از اولویت‌های سیاست‌گذاری صنعت خودروست.