وزارت صمت: تدوین دستورالعمل جدید قیمت خودرو ادامه دارد

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری اخیر اعلام کرد که تنظیم یک دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت در دست اجراست و به‌زودی برای بررسی و تصویب به شورای رقابت ارسال خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که سیاست واردات خودرو تغییر نکرده و روند ثبت‌سفارش و تأمین ارز ادامه دارد. در این نشست موضوعات متعددی از جمله ناترازی انرژی، سند راهبرد صنعتی، بازسازی صنایع آسیب‌دیده، شفاف‌سازی اطلاعات اکتشافی معادن، نقش بخش خصوصی در اکتشاف، واگذاری اختیارات به استان‌ها، کنترل کیفیت خودرو و نحوه برخورد با افزایش قیمت‌های غیرمجاز مطرح شد.

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو؛ چرا و چگونه؟

سخنگوی وزارت صمت با انتقاد از روش فعلی قیمت‌گذاری که مبتنی بر صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی است، گفت وزارتخانه همواره نگران اتکای صرف به این صورت‌ها برای تعیین قیمت بوده است. به گفته او، سازوکار فعلی شورای رقابت دارای کمبودهایی است و می‌تواند به علت وجود تعارض منافع میان قطعه‌سازان و خودروسازان و همچنین امکان جابجایی هزینه‌ها در صورت‌های مالی، نتایج نادرستی در تعیین قیمت تمام‌شده و قیمت بازار ایجاد کند.

ابهامات رویه فعلی و پیامدهای آن

زارعی اشاره کرد که ابهامات موجود در دستورالعمل فعلی زمینه‌ساز نوسانات و هیجانات قیمتی در بازار می‌شود و شفافیت لازم را تأمین نمی‌کند. بر این اساس، سازمان حمایت در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است که هدف آن افزایش شفافیت، کاهش امکان دستکاری در مبنای قیمت‌گذاری و جلوگیری از بروز تعارض منافع در زنجیره تأمین خودرو است. این دستورالعمل پس از تکمیل برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای رقابت ارسال خواهد شد؛ هرچند تصمیم نهایی در حوزه قیمت‌گذاری همچنان با شورای رقابت است و نظر آن تعیین‌کننده خواهد بود.

چه انتظاری باید از دستورالعمل جدید داشت؟

آنچه در سخنان زارعی قابل برداشت است، تمرکز بر شفافیت بیشتر در محاسبه بهای تمام‌شده، کاهش وابستگی صرف به صورت‌های مالی و استفاده از معیارهای قابل اتکا برای تعیین قیمت است. همچنین اعلام شد که ابزارهایی مانند رصد زنجیره تأمین و قابلیت رهگیری قطعات در نظر گرفته شده‌اند تا در صورت بروز نقص یا اختلاف، منشأ مشکل شناسایی شود. هدف نهایی کاهش اختلافات قیمتی و جلوگیری از فروش بر مبنای قیمت‌های غیرمجاز است.

واردات خودرو؛ سیاست‌ها بدون تغییر و ادامه ثبت‌سفارش

در بخش دیگری از نشست، زارعی درباره وضعیت واردات خودرو توضیح داد که سیاست‌های وزارت صمت نسبت به سال قبل تغییر نکرده و واردات خودرو مطابق برنامه ادامه دارد. ثبت‌سفارش برای خودروهای وارداتی ادامه دارد و ارز مورد نیاز این بخش تأمین شده است تا وقفه‌ای در روند واردات و تولید ایجاد نشود.

آمار واردات و مسیر ورود خودروها

سخنگو اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده و وزارت صمت امیدوار است در صورت فراهم بودن شرایط، رکورد واردات در سال جاری از سال گذشته فراتر رود؛ هرچند متذکر شد شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های ناشی از جنگ می‌تواند بر روند واردات اثرگذار باشد. بخشی از خودروهای وارداتی از مسیر بندر چابهار وارد شده و روند ترخیص و تحویل آنها در حال انجام است.

اصلاح فرآیند فروش و جلوگیری از پیش‌فروش بدون محتوای واقعی

زارعی به یکی از مشکلات گذشته اشاره کرد که برخی شرکت‌ها خودرو را پیش‌فروش می‌کردند در حالی که خودرو هنوز وارد کشور نشده بود و مشتریان ماه‌ها منتظر تحویل بودند. به گفته او، در سیاست جدید وزارت صمت، شرکت عرضه‌کننده ابتدا باید خودرو را به کشور وارد کرده و خودرو در گمرک موجود باشد؛ سپس سازمان حمایت وضعیت خودرو را بررسی و در صورت تأیید مجوز عرضه را صادر خواهد کرد. همچنین قیمت خودرو باید هنگام عرضه قطعی باشد و مدت زمان بین ثبت‌نام و تحویل خودرو نباید بیش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد. وزارت صمت این موضوع را به‌صورت مستمر کنترل و پیگیری خواهد کرد.

کنترل کیفیت خودرو؛ از قطعه تا محصول نهایی

یکی از محورهای مهم سخنان زارعی، توجه ویژه وزارتخانه به مقوله کیفیت خودرو بود. او گفت آیین‌نامه تضمین کیفیت خودرو تدوین و تصویب شده و کمیته‌ای تخصصی شامل نمایندگان دولت، خودروسازان و بخش خصوصی تشکیل شده است. براساس این آیین‌نامه، کیفیت تنها در محصول نهایی بررسی نمی‌شود بلکه تمام زنجیره تولید از قطعه‌سازی تا مونتاژ و تولید نهایی تحت نظارت قرار می‌گیرد.

رهگیری قطعات و آزمایش‌های بین‌المللی

یکی از ابزارهای کلیدی اشاره شده، قابلیت رهگیری قطعات است. این ابزار به وزارت و نهادهای نظارتی امکان می‌دهد در صورت بروز نقص یا ایراد در یک خودرو، منشاء مشکل را از سطح قطعه‌ساز، یک قطعه مشخص یا بخش خاصی از زنجیره تولید ردیابی کنند. زارعی تأکید کرد بسیاری از آزمون‌های بین‌المللی ارزیابی کیفیت خودرو در داخل کشور فراهم شده و این آزمون‌ها در دوره جدید مبنای ارزیابی کیفیت قرار گرفته‌اند.

ناترازی انرژی؛ چالش اصلی تولید

زارعی ناترازی انرژی را به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید کشور معرفی کرد و گفت این موضوع ضربه سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. وی توضیح داد که در بسیاری از شهرک‌های صنعتی به‌طور متوسط دو روز در هفته با قطعی برق روبه‌رو هستند و این وضعیت باعث شده که تولیدکنندگان نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند.

تبعات اقتصادی و خسارات ناشی از قطعی برق

به گفته سخنگوی وزارت صمت، استمرار قطعی برق منجر به افزایش عدم‌النفع برای واحدهای تولیدی شده و این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۰ همت رسیده است. او افزود بر اساس وعده‌هایی که برای تأمین انرژی داده شده بود، انتظار می‌رفت محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۵ کاهش یابد، اما این هدف محقق نشد و متولیان مربوطه باید پیرامون این موضوع پاسخگو باشند.

دستور رئیس‌جمهور و انتظار از اجرا

زارعی به اشاره‌ای به موضع رئیس‌جمهور در ستاد بازسازی پرداخت و نقل کرد که قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد و تولید نباید در اولویت خاموشی قرار گیرد. او ابراز امیدواری کرد این دستور به‌طور کامل اجرایی شود و نخستین راهکار مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد تا آسیب‌ها به تولید کاهش یابد.

سند راهبرد صنعتی؛ نقشه راه توسعه صنعتی کشور

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد طی حدود دو سال گذشته سند راهبرد صنعتی یا سند پیشرفت صنعتی کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. او این سند را به عنوان نقشه راه آینده صنعت کشور توصیف کرد که به‌صورت شفاف نشان می‌دهد در صورت اجرای کامل آن، صنعت ایران در چه وضعیت کمی و کیفی قرار خواهد گرفت. شاخص‌های این سند قابل اندازه‌گیری و ارزیابی است و جامعه نیز می‌تواند میزان تحقق اهداف آن را بررسی کند.

محتوای سند و نیاز به همکاری بین دستگاهی

زارعی توضیح داد سند شامل مسیر توسعه صنایع دانش‌بنیان، ارتقای فناوری، توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و اهداف کمی و کیفی است و اجرای کامل آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. او همچنین از تصویب و ابلاغ برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی کشور خبر داد و گفت این برنامه در کنار سند راهبرد صنعتی از مهم‌ترین اسناد توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود که دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای الزامات آن هستند.

تفاوت با اسناد پیشین

سخنگو با اشاره به سوابق تدوین اسناد صنعتی گفت اسناد گذشته از انسجام، قابلیت اجرا، پایش و ارزیابی لازم برخوردار نبودند، اما سند جدید جامع، قابل اجرا و قابل ارزیابی است و امکان سنجش میزان تحقق اهداف آن وجود دارد. این نکته نشان‌دهنده تمرکز وزارت بر ساختارمند کردن برنامه‌ها و افزایش پاسخگویی است.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ؛ اولویت بازگشت به مدار تولید

زارعی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی صنایع در جریان جنگ خاطرنشان کرد که پیش از وقوع جنگ برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور در حال اجرا بود و ایران در جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داشت. او افزود در صورت نبود محدودیت‌های انرژی امکان ارتقای جایگاه ایران تا رتبه ششم جهان نیز وجود داشت، اما خسارت به برخی واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بر تولید اثر گذاشت.

سازوکار بازسازی و حمایت از واحدهای کوچک

با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند بازسازی این واحدها آغاز شد و بخشی از کوره‌های تولیدی دوباره وارد مدار شده‌اند و سایر خطوط نیز به تدریج بازخواهند گشت تا از کاهش تولید ورق فولادی جلوگیری شود. زارعی همچنین خبر داد حدود سه هزار واحد تولیدی کوچک آسیب‌دیده‌اند و برای تسریع در رسیدگی سازوکار خوداظهاری در نظر گرفته شده است تا واحدهای آسیب‌دیده میزان خسارت خود را اعلام کنند. پس از ثبت اطلاعات، کارشناسان رسمی دادگستری به راستی‌آزمایی و ارزیابی خسارت‌ها می‌پردازند و پس از تأیید نهایی پرونده‌ها در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت بررسی و اقدامات لازم برای پرداخت کمک‌ها و تسهیلات بازسازی انجام خواهد شد.

تفکیک نحوه حمایت بر اساس میزان خسارت

زارعی گفت دولت سازوکار مشخصی طراحی کرده است به‌طوری که نحوه حمایت از واحدهایی که میزان خسارت آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است با واحدهایی که خسارت بیشتری دیده‌اند متفاوت خواهد بود و پس از نهایی شدن ارزیابی‌ها روند پرداخت حمایت‌ها آغاز خواهد شد. او تأکید کرد بازگشت سریع صنایع بزرگ به مدار تولید از اولویت‌های وزارت صمت است زیرا بسیاری از صنایع پایین‌دستی به تولید این واحدها وابسته هستند و توقف فعالیت آنها می‌تواند زنجیره تولید کشور را با مشکل مواجه کند.

شفاف‌سازی اطلاعات اکتشافی معادن و نقش بخش خصوصی

زارعی توسعه بخش معدن را یکی از مأموریت‌های مهم وزارت صمت دانست و گفت نخستین گام برای توسعه معدن، دسترسی به اطلاعات دقیق اکتشافی است. او اضافه کرد پیش از این فعالان معدنی برای دریافت اطلاعات پهنه‌های اکتشافی مجبور به مراجعه حضوری به سازمان زمین‌شناسی یا سایر دستگاه‌ها بودند که فرآیند سرمایه‌گذاری را طولانی می‌کرد. در دوره جدید مدیریتی تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمین‌شناسی بارگذاری می‌شود تا متقاضیان بتوانند با دسترسی آسان‌تر و آگاهی بیشتر وارد سرمایه‌گذاری شوند.

ورود بخش خصوصی و توسعه اکتشاف عناصر نادر خاکی

در سیاست‌های جدید وزارت صمت از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف استفاده شده و دو سازمان توسعه‌ای وزارتخانه که پیش از این امکان حضور در حوزه اکتشاف را نداشتند مجوز ورود به این بخش را دریافت کرده‌اند تا از ظرفیت آنها نیز بهره‌برداری شود. زارعی همچنین به توسعه اکتشاف عناصر نادر خاکی اشاره کرد و گفت این عناصر برای صنایع پیشرفته اهمیت ویژه‌ای دارند و توسعه این حوزه می‌تواند نقش مهمی در آینده صنعت کشور ایفا کند.

واگذاری اختیارات به استان‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری

سخنگو ضمن اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری در حوزه معدن گفت واگذاری پهنه‌های معدنی از طریق مزایده انجام می‌شود و همزمان بخشی از اختیارات از ستاد وزارتخانه به استان‌ها منتقل شده است. هدف از این اقدام کوتاه‌تر شدن فرآیند تصمیم‌گیری و تسهیل سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوزها مجبور به مراجعه مکرر به ستاد وزارتخانه نباشند و بسیاری از امور در سطح استان‌ها انجام شود.

دیپلماسی تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی

زارعی خبر داد وزارت صمت دیپلماسی صنعتی و تجاری را با جدیت دنبال کرده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های مختلف با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری ایران حضور یافته است. او افزود دیدارهای دوجانبه متعدد نیز با مقامات کشورهای مختلف برگزار شده که نتایج و تفاهمات ارزشمندی به همراه داشت و وزیر صمت سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده است این توافقات را پیگیری کند تا به قراردادها و همکاری‌های عملیاتی تبدیل شوند.

نقش سازمان حمایت و رابطه با تعزیرات حکومتی

زارعی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد سازمان حمایت مطابق قانون نقش نظارتی دارد و وظیفه قیمت‌گذاری یا صدور حکم قضایی را بر عهده ندارد. هر پرونده‌ای که در سازمان حمایت تشکیل می‌شود برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردد و تصمیم نهایی در خصوص تخلفات بر عهده مرجع شبه‌قضایی سازمان تعزیرات است. سازمان حمایت موظف است در چارچوب اختیارات قانونی خود بر بازار نظارت کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات ارسال کند.

برخورد با افزایش قیمت‌های غیرمجاز

سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت برخی خودروها یادآور شد اگر شرکتی پیش از اخذ مجوز قیمت محصولات خود را افزایش دهد این اقدام تخلف محسوب می‌شود. در خصوص پرونده شرکت مدیران خودرو نیز تأکید کرد که اگر افزایش قیمت خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت انجام شده و فروش بر مبنای آن صورت گرفته باشد، پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد. همچنین سایپا نیز مانند سایر خودروسازان موظف است اطلاعات و مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه دهد تا پس از بررسی، نظر نهایی اعلام شود.

افزایش هزینه تولید؛ واقعیت اقتصادی و نقش وزارت صمت

زارعی تصریح کرد نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و سایر مؤلفه‌های تولید افزایش یافته، قیمت تمام‌شده بدون تغییر باقی بماند. وزارتخانه تلاش کرده با تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد اولیه از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری کند اما اذعان داشت بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از واقعیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید است. آنچه برای وزارت صمت اهمیت دارد جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و خارج از ضابطه است و در همین راستا نظارت‌های لازم انجام می‌شود.

بازتاب‌ها و پرسش‌های پیش رو

اعلام تدوین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری و ادامه سیاست واردات خودرو از سوی وزارت صمت سوالات متعددی در میان فعالان بازار، خودروسازان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. از یک سو ضرورت شفافیت در روش محاسبه قیمت و جلوگیری از دستکاری در صورت‌های مالی مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر نیاز به تضمین عرضه منظم خودرو و جلوگیری از پیش‌فروش بی‌پشتوانه نیز مطرح شده است. اجرای موفق دستورالعمل جدید و پذیرش آن توسط شورای رقابت می‌تواند به کاهش اختلافات قیمتی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند؛ اما چالش‌هایی چون تعارض منافع احتمالی، نیاز به سازوکارهای دقیق رهگیری و تضمین اجرای عملیاتی آیین‌نامه‌ها همچنان باقی است.

جمع‌بندی

نشست خبری سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های جاری وزارتخانه را در حوزه‌های قیمت‌گذاری خودرو، واردات، کنترل کیفیت، مدیریت انرژی، تدوین سند راهبردی صنعتی، بازسازی صنایع آسیب‌دیده و توسعه معدن روشن کرد. مهم‌ترین نکات عبارتند از تدوین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت و ارسال آن به شورای رقابت، تداوم واردات خودرو و تأمین ارز مرتبط، تاکید بر کنترل کیفیت در تمام زنجیره تولید خودرو، تلاش برای کاهش ناترازی انرژی و بازگشت صنعت به مدار کامل تولید، شفاف‌سازی اطلاعات اکتشافی معادن و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، و نهایتاً حفظ نظارت‌ و برخورد قانونی با افزایش قیمت‌های غیرمجاز. پیگیری عملیاتی این برنامه‌ها و میزان همراهی نهادهای ذی‌ربط، عامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف اعلام‌شده خواهد بود.