دور تازه تقابل بر سر قیمت خودرو؛ تعزیرات و سازمان حمایت درگیر

بازار خودرو بار دیگر در مرکز بحثی قرار گرفته که محور آن نه تولید و نه عرضه، بلکه سازوکار قیمت‌گذاری است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مغایرت میان نرخ‌های ابلاغی و قیمت‌های اعلام‌شده از سوی یک شرکت خودروساز مونتاژی، هشدار داده در صورت فروش خودروها با قیمت‌های اعلامی، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. این وضعیت بار دیگر اختلاف دیرینه بر سر مرجع تعیین قیمت و حدود اختیارات نهادها را به صدر خبرها بازگردانده است.

ابهام تاریخی در تعیین قیمت خودرو

در سال‌های اخیر تعیین قیمت خودرو همواره میان چند نهاد دولتی و تولیدکنندگان محل اختلاف بوده است. خودروسازان فهرست قیمت‌های پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند، شورای رقابت روشی برای محاسبه قیمت‌ها تعیین کرده و سازمان حمایت وظیفه بررسی و تطبیق قیمت‌ها با ضوابط را بر عهده دارد. اما سوالی که همواره مطرح می‌ماند این است که نهایتاً مسئولیت نهایی تعیین قیمت با چه مرجعی است و در صورت بروز اختلاف، کدام نهاد باید پاسخگوی بازار و مصرف‌کنندگان باشد؟ پرونده اخیر یک شرکت مونتاژی همان تناقض قدیمی را دوباره نمایان کرد.

اظهارات سازمان حمایت و احتمال ارجاع به تعزیرات

احمد شانیان، معاون سازمان حمایت، با اشاره به این که قیمت‌های اصلاحی شرکت موردنظر پیش‌تر بر اساس ضوابط شورای رقابت محاسبه و ابلاغ شده بود، گفت اطلاعیه جدید شرکت نشان‌دهنده مغایرت میان قیمت‌های اعلامی و نرخ‌های ابلاغی است. او تأکید کرد که در صورت فروش خودروها با قیمت‌های اعلام‌شده، میزان تخلف محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد. این هشدار، پیام روشنی به خودروسازان مبنی بر رعایت نرخ‌های ابلاغ‌شده فرستاد، اما همزمان پرسش‌های ساختاری را تقویت کرد.

سیاست اجرا یا اختیار تعیین قیمت؟

ادعاهای معاون سازمان حمایت نشان می‌دهد سازمان یادشده نقش نظارتی و تطبیقی بر قیمت‌های پیشنهادی دارد و اساساً اجرای ضوابط شورای رقابت را بر عهده گرفته است. اگرچه این رویکرد به منظور هماهنگی میان محاسبات و قیمت نهایی است، اما وقتی میان محاسبات و ابلاغیه‌ها اختلاف رخ می‌دهد، مقام‌های ناظر با چالش پاسخگویی مواجه می‌شوند؛ به‌ویژه آنکه مرجع مشخصی برای اتخاذ تصمیم نهایی در این سازوکار شفاف نیست.

وزارت صمت و اعتراض به فرایند کنونی

در همین حال، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، بار دیگر تاکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مستقیمی در تعیین قیمت خودرو ندارد و دستورالعمل شورای رقابت نیز اختیاری برای این وزارتخانه قائل نشده است. فرهیدزاده یادآوری کرد که قیمت‌ها از سوی خودروسازان پیشنهاد می‌شود و سازمان حمایت صرفاً موظف به بررسی و تطبیق این پیشنهادها با ضوابط ابلاغی شورای رقابت است. به گفته او، این سازمان امکان تعیین قیمت به صورت مستقل را ندارد و تنها مجری ضوابط است.

انتقاد به روش محاسبه قیمت بر اساس صورت‌های مالی

رئیس سازمان حمایت همچنین به ایرادهای موجود در مبنای فعلی قیمت‌گذاری اشاره کرد؛ مبنایی که براساس صورت‌های مالی شرکت‌ها تنظیم می‌شود و به گفته او دارای کاستی‌هایی است. فرهیدزاده یادآور شد که حتی وزیر صنعت در مکاتبات رسمی با این شیوه مخالفت کرده است، اما تا زمانی که دستورالعمل شورای رقابت تغییر نیابد، سازمان حمایت خود را موظف به اجرای ضوابط ابلاغی می‌داند. این تضاد میان انتقاد رسمی و الزام اجرایی، یکی از نقاط کلیدی اختلاف همیشگی در نظام قیمت‌گذاری است.

گره‌های ساختاری و پیامد برای بازار

پرونده اخیر، هرچند در ظاهر اختلافی بر سر چند رقم است، اما در واقع ضعف‌های ساختاری نظام قیمت‌گذاری خودرو را برجسته می‌کند. از یک سو خودروسازان بر اساس منطق سود و هزینه قیمت پیشنهاد می‌دهند و از سوی دیگر نهادهای نظارتی موظف به تطبیق آن با ضوابط هستند؛ تضادی که در نبود مرجع نهایی تصمیم‌گیر، به ایجاد پرونده‌های حقوقی و اداری منجر می‌شود. برای مصرف‌کنندگان و بازار اما نتیجه ملموس‌تر، قیمت نهایی و دسترسی به خودرو است نه نحوه تصمیم‌گیری خلف صحنه.

جهت‌گیری نهایی و نیاز به حل‌وفصل ساختاری

اهمیت موضوع به این برمی‌گردد که تداوم چنین اختلاف‌هایی می‌تواند اعتماد عمومی را تحت‌تأثیر قرار دهد و راه‌حل‌های مقطعی به جای اصلاح ساختار، تنها تنش‌ها را موقتی کاهش دهد. آنچه پرونده اخیر نشان می‌دهد این است که لازم است نهادهای درگیر یا با تدوین مرجعیت شفاف، یا با بازنگری در دستورالعمل‌های موجود، یک‌بار برای همیشه جایگاه و مسئولیت‌هایشان را تعیین کنند تا از تکرار چنین تقابل‌هایی جلوگیری شود.

جمع‌بندی

دور تازه تقابل بر سر قیمت خودرو نه تنها اختلاف عددی میان نرخ‌ها را آشکار کرده، بلکه نقاط ضعف تصمیم‌گیری و نواقص نظارتی در نظام قیمت‌گذاری را نیز عیان ساخته است. سازمان حمایت تا اجرای ضوابط شورای رقابت را ادامه می‌دهد و تعزیرات در صورت احراز تخلف وارد پرونده خواهد شد؛ اما سوال اساسی همچنان باقی است: چه نهادی قرار است مرجع نهایی قیمت‌گذاری باشد و راهکار عملی برای جلوگیری از تکرار این تناقض‌ها چیست؟ پرونده فعلی فرصتی است برای شروع گفت‌وگویی جدی میان نهادها به منظور اصلاح ساختار و تعیین تکلیف نهایی در این زمینه.