تجمع خریداران و اختلاف بر سر اجرای مصوبه ۴۷۳ خودرو در طرح مشارکت در تولید!

صدای خریداران بلند شد؛ اختلاف بر سر محاسبه قیمت و اجرای تعهدات

در روزهای اخیر جمعی از خریداران خودرو در مقابل برخی شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های مونتاژی و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده‌اند. محور این اعتراض‌ها نحوه محاسبه قیمت خودروهای ثبت‌نامی و اجرای تعهدات فروش به‌ویژه در قراردادهایی است که بین زمان پرداخت پیش‌پرداخت و زمان تحویل نهایی فاصله زمانی وجود داشته است. بخش قابل‌توجهی از معترضان خواستار اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و روشن شدن تکلیف قراردادهای مشمول افزایش قیمت شده‌اند.

پیش‌زمینه اختلاف؛ چه می‌گوید مصوبه ۴۷۳؟

مصوبه‌ای که شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصویب کرد، برای نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده چارچوبی تعیین کرده بود. طبق این مصوبه، در صورت مجاز بودن پیش‌فروش خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، هر افزایش قیمتی در زمان تحویل باید متناسب با سهم باقی‌مانده قیمت محاسبه شود؛ به این معنی که مبلغی که خریدار هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود و افزایش فقط باید بر سهمی از قیمت که هنوز پرداخت نشده اعمال شود.

اختلاف تفسیرها؛ قرارداد پیش‌فروش یا مشارکت در تولید؟

با وجود مفاد مصوبه ۴۷۳، در سال‌های اخیر برداشت‌های متفاوتی از نحوه اجرای آن رخ داده است. خریداران در پرونده‌های متعدد اعلام کرده‌اند قراردادهایی که بر اساس آنها بخشی از وجه پرداخت و موعد تحویل چندماهه تعیین شده، در عمل ماهیت پیش‌فروش دارند و باید بر مبنای مصوبه ۴۷۳ قیمت‌گذاری شوند. در مقابل، برخی شرکت‌ها با استناد به عناوین حقوقی دیگری مانند «مشارکت در تولید» یا مفاد قراردادی خاص، تفسیر متفاوتی ارائه کرده و از اعمال همان ضوابط جلوگیری کرده‌اند. همین اختلاف برداشت بنیادین یکی از عوامل اصلی خشم و تجمعات اخیر است.

مطالبات اصلی معترضان

معترضان خواهان سه موضوع مشخص‌اند: اجرای تعهدات قراردادی از سوی شرکت‌ها، تعیین تکلیف نحوه اعمال مصوبه ۴۷۳ در قراردادهای در حال اختلاف و شفاف شدن مبنای محاسبه قیمت نهایی. برای بسیاری از خریداران، سوالات کلیدی این است که کدام تاریخ باید ملاک تعیین قیمت قرار گیرد و پیش‌پرداخت چه تأثیری باید بر محاسبه قیمت نهایی داشته باشد. این ابهامات باعث شده سطح نگرانی و بی‌اعتمادی خریداران نسبت به قراردادهای فروش خودرو افزایش یابد.

گستره اعتراض‌ها؛ فقط خودروهای مونتاژی نیست

اگرچه تصمیمات اخیر شورای رقابت به موضوع خودروهای مونتاژی مربوط شده، معترضان تنها به خودروهای مونتاژی محدود نیستند. در تجمعات گزارش‌شده خریدارانی از محصولات مختلف شرکت‌ها حضور داشته‌اند که نحوه اجرای هر نوع قراردادی اعم از داخلی و مونتاژی را زیر سوال برده‌اند. تقاطع این مطالبات، نیاز به شفاف‌سازی سریع و قاطع از سوی نهادهای مربوطه را برجسته می‌کند.

مصوبه جدید شورا و پیچیدگی بیشتر؛ مصوبه ۸۳۶ چه گفت؟

در سال ۱۴۰۵ شورای رقابت مصوبه ۸۳۶ را تصویب کرد که مفاد آن اعلام داشت مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن، از زمان ابلاغ در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. شورای رقابت علت این تغییر را تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی و وابستگی تولید مونتاژی به ارز عنوان کرده است. با این حال این تصمیم، پایان اختلافات نیست؛ زیرا بخش مهمی از مطالبات مرتبط با قراردادهایی است که قبل از تصویب مصوبه جدید منعقد شده‌اند و خریداران خواستار روشن شدن تأثیر مصوبه ۸۳۶ بر تعهدات پیشین هستند.

ابهام درباره قراردادهای پیشین

سوال اصلی این است که قانون‌گذاری جدید چه جایگاهی نسبت به قراردادهای منعقدشده در سال‌های گذشته دارد. خریداران خواهان تعیین تکلیف روشن هستند تا بدانند قراردادهای قبلی بر چه اساس قیمت‌گذاری خواهند شد و چه حقوقی برای دارندگان پیش‌پرداخت محفوظ خواهد بود. بدون پاسخ صریح در این زمینه، اختلافات حقوقی و تجمعات مشتریان ادامه خواهد یافت و پرونده‌های حقوقی بین مصرف‌کننده و شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

ضرورت تعیین یک رویه روشن از سوی نهادهای ذی‌ربط

اکنون انتظار خریداران از وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که یک الگوی روشن و قابل اجرا برای قراردادهای مورد اختلاف تعریف کنند. تفکیک قراردادهای جدید از قراردادهای پیشین و بررسی موردی اسناد فروش می‌تواند راهکار منطقی و عملی برای کاهش اختلافات باشد. اتخاذ چنین رویه‌ای علاوه بر پاسخ به مطالبه فوری مردم، از گسترش پرونده‌های حقوقی و تشدید نارضایتی‌های عمومی جلوگیری خواهد کرد.

تأخیر در تحویل؛ محور دوم انتقادات

در کنار اعتراض به نحوه محاسبه قیمت، تأخیر در تحویل خودرو هم یکی از محورهای مهم نارضایتی است. گروهی از خریداران می‌گویند باوجود پرداخت بخشی از بهای خودرو و سپری شدن موعدهای قراردادی، خودروها در زمان مقرر تحویل نشده‌اند و این تأخیر هزینه‌های اضافی و وضعیت بلاتکلیف برای مشتریان ایجاد کرده است. به باور این دسته، تأخیر در تحویل نباید به جبران هزینه‌ها از سوی خریدار منجر شود و شرکت‌ها موظف‌اند خسارت معقول و منطبق با قرارداد را برای تاخیرها محاسبه و پرداخت کنند.

مطالبات هم‌زمان؛ اجرای مصوبه، تحویل و خسارت تأخیر

واقعیت این است که اعتراضات اخیر ترکیبی از چند مطالبه هم‌زمان است: برخی از خریداران تنها خواستار اجرای مصوبه ۴۷۳ و اصلاح نحوه محاسبه قیمت هستند، برخی دیگر علاوه بر آن پیگیر تحویل خودرو و تعیین تکلیف خسارت تأخیر نیز می‌باشند. این هم‌زمانی مطالبات موجب شده که درخواست‌ها به یک مطالبه گسترده‌تر برای تعیین تکلیف قراردادهای معوق و اجرای دقیق تعهدات فروش تبدیل شود و پاسخ‌دهی یک نهاد یا شرکت به تنهایی نمی‌تواند تمامی مسائل را حل کند.

جمع‌بندی؛ راه‌حل پیش رو

برای کاهش تنش و بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان لازم است دستگاه‌های مسئول یک مسیر شفاف و عملیاتی تعریف کنند: تعیین مرجع حل اختلاف برای قراردادهای پیشین، بررسی موردی اسناد فروش، اعلام صریح درباره مصوبه‌های ۴۷۳ و ۸۳۶ و تدوین رویه‌ای برای محاسبه خسارت تأخیر. روشن شدن وضعیت قراردادها نه تنها مطالبات فعلی را پاسخ می‌دهد، بلکه می‌تواند از ایجاد پرونده‌های جدید و تداوم تجمع‌ها جلوگیری کرده و شفافیت را به بازار قراردادهای فروش خودرو بازگرداند.